كتاب الطلاق
٢٦١
وضع حملها ، واختلفوا إذا كان في بطنها ولدان فوضعت أحدهما ، هل
،
تنقضى بذلك عدتها فقال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي ، وأكثر أهل العلم : لا تنقضي عدتها حتى تضع جميع حملها ، وإن وضعت ولدا وبقى في بطنها ،آخر فلزوجها عليها الرجعة – إذا لم يبت طلاقها ثلاثا حتى تضع الولد الثاني .
وقال آخرون : إذا وضعت أحدهما ، فقد انقضت عدتها وروى ذلك عن عكرمة ، والحسن ، وإبراهيم ، وقد روى عن الحسن وإبراهيم خلاف ذلك : أن زوجها أحق بها ما لم تضع الآخر ، وعلى هذا القول الناس ، وقد أجمعوا على أنها لا تنكح وفي بطنها ولد ، فيان بإجماعهم هذا خطأ قول من قال : إنها تنقضي عدتها بوضع أحدهما
·
قتادة ،
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن عن عكرمة ، قال : إذا وضعت أحدهما ، فقد انقضت عدتها قيل له فتزوج ؟
قال : لا ، قال قتادة
خصم العبد
[
قال : وحدثنا أبو داود ، عن هشام ، عن حماد ، عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان ، قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
6
أخبرنا
وذكر المعلى حدثنا هشيم عن يونس ، عن الحسن ، قالا : إذا طلقها وفي بطنها ولدان فوضعت أحدهما فقد انقضت عدتها ، قال حدثنا شعبة عن حماد ، عن إبراهيم مثله
هشیم
قتادة ، عن
أخبرنا عبد الوارث ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا محمد بن شاذان ، قال حدثنا المعلى ، قال حدثنا عباد بن العوام ، أخبرنا سعيد ، عن سعيد ابن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، قالوا : هو أحق بها ما لم تضع الآخر، وهذا هو الصواب لظاهر قول الله عز وجل : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ، ومن بقى في بطنها ولد ، فلم تضع حملها ،
الجزء 11 — ص ٢٦١