التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد مرتبا على الابواب الفقهية - ابن عبد البر - ط الفاروق 01-18 — الصفحة ٤١٠٠

معمر باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما العقدي، قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال : كانت لي أخت تخطب الى فذكر الحديث قال البخاري : وأخبرنا أبو حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فأبى معقل فنزلت هذه الآيه : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) قال البخاري : وقال إبراهيم: عن يونس، عن الحسن: حدثني معقل بن يسار . (١) ، قال أبو عمر : هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقا في الإنكاح ولا نكاح إلا به لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل [ولا استغني ](۱) عنه، وقال مجاهد وعكرمه وابن جريج : نزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن في أخت معقل بن يسار قال ابن جريج : أخته حمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح فطلقها وانقضت عدتها، فرغب فيها وخطبها، فعضلها معقل بن يسار، فنزلت هذه الآية . قال أبو عمر : فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي فلا معنى لما خالفهما ألا ترى أن الولي نهي عن العضل فقد أمر بخلاف العضل وهو التزويج كما أن الذي نهي عن أن يبخس الناس قد امر بأن يوفي الكيل والوزن، وهذا بين كثير وبالله التوفيق. وقد كان الزهري والشعبي يقولان : إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها كفؤا فهو جائز و كذلك كان أبو حنيفه يقول : إذا زوجت امرأة نفسها كفؤا بشاهدين، فذلك نكاح جائز صحيح وهو قول زفر وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز، وللأولياء أن يفرقوا بينهما . 6 وقال أبو يوسف : لا يجوز النكاح إلا ،بولي فإن سلم الولي جاز، وإن أبي أن يسلم والزوج كفؤا اجازه القاضي، وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي، وهو قول محمد بن الحسن وقد كان محمد بن الحسن يقول : يأمر القاضي الولي بإجازته فإن لم يفعل استأنفا عقدا . " (1) كذا في (جـ) ، (د) ووقع في (ب) ، (هـ) : ( ولا يستغنى ) والأقرب ما أثبتناه والصحيح لغة: [ولا ستغنى]
الجزء 11 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.