مقدمة كتاب التمهيد
باب بيان التدليس، ومن يقبل نقله
۲۷
ويقبل مرسله وتدليسه ومن لايقبل ذلك منه قال أبو عمر الذي اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه في حال المحدث الذي يقبل نقله، ويحتج بحديثه، ويجعل سنة وحكما في دين الله هو :
أن يكون حافظا إن حدث
حفظه .
من
- عالماً بما يحيل المعاني
(1)
ضابطاً لكتابه إن حدث من كتاب
يؤدى الشيء على وجهه، متيقظا غير مغفل.
وكلهم يستحب أن يؤدي الحديث بحروفه لأنه أسلم له، فإن كان من أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحدث بالمعنى وإن لم يكن كذلك لم يجزله ذلك، لأنه لا يدرى لعله يحيل الحلال إلى الحرام.
ويحتاج، مع ما وصفنا أن يكون : ثقة في دينه، عدلا جائز الشهادة مرضيا .
فإذا كان كذلك، وكان سالما من التدليس.
كان حجة فيما نقل وحمل من أثر في الدين.
وجملة تلخيص القول فى التدليس الذى أجازه من أجازه من العلماء بالحديث هو أن يحدث الرجل عن شيخه قد لقيه وسمع منه، بما لم يسمع منه وسمعه من غيره عنه فيوهم أنه سمعه من شيخ ذلك، وإنما سمعه من غيره، أو من بعض أصحابه عنه ؛ ولا يكون ذلك إلا عن ثقة، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث .
،
وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص
(1) كذا وقع في المطبوع ، و ك " ، و (أ) . ولعله : [ بما يحيل من المعاني ]
الجزء 1 — ص ٢٧