كلام العلماء فيمن لم تجب عليهم الجمعة
بالا جماع ، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر فى غيرها ، وقد قال عبد الحق إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث ، وكذلك قال السيوطى لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص اه بتصرف و اختصار ، وقال فى الدرارى المضية الجمعة كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبتين قبلها ، ورد ماقيل انه يشترط في وجوبها الأمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص بأن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها فضلا عن كونها شروطا ، بل اذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما ، فان خطب أحدهما فقد عملا بالسنة ، وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط ، ولولا حديث طارق بن شهاب فى تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات اهل وفيها أن الجمعة لا تجب على خمسة المرأة. والصبي. والمريض . والعبد المملوك . والمسافر ( أما المرأة ) فقد نقل ابن المنذر وغيره الأجماع أن المرأة لا جمعة عليها مع نقله وغيره الأجماع أيضا على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز ؛ وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله علي في مسجده خلف الرجال ؛ لكن تراعى الشروط المتقدمة فى باب الأذن للنساء بالخروج الى المساجد من أبواب صلاة الجماعة ( وأما الصبي ) فانها لا تجب عليه أيضا بالأجماع وتصبح منه ( وأما المريض ) فانها لا تجب عليه اذا كان الحضور يجلب عليه مشقة ( قال النووى ) قال أصحابنا المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محمتلة ، قال المتولى ويلتحق بالمريض فى هذا من به إسهال كثيراه وألحق أبو جنيفة الأعمى بالمريض وإن وجد قائدا ) وقال النووى ( اذا وجد الأعمى قائدا متبرعا أو بأجرة المثل وهو واجدها لزمته الجمعة وإلا فلا تجب عليه ، هكذا أطلقه المصنف ( يعنى صاحب المهذب ) والجمهور ، وقال القاضى حسين والمتولى تلزمه إن أحسن المشي بالعصا بلا قائد ، هذا تفصيل مذهبنا ، و ممن قال بوجوب الجمعة على الأعمى الذى يجد قائدا مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود ، وقال أبو حنيفة لا تجب اهل قلت الأدلة تقتضى وجوبها على الأعمى وإن لم يجد قائداً النداء وكان ممن يهتدى إلى المسجد بنفسه ( وأما العبد المملوك ) فأكثر اذا كان يسمع
العلماء يقولون بعدم وجوب الجمعة عليه ، ومثله المكاتب وسواء المدبر وغيره (قال النووى) هذا مذهبنا و به قال جمهور العلماء ، قال ابن المنذر أكثر العلماء على أن العبد والمدير والمكاتب لا جمعة عليهم ، وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والثورى وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، قال وقال بعض
06_frtma — ص ٣٠