التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد - ابن عبد البر - ط العلمية 1=11 — الصفحة ٧٩٣

زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ١٦١ فقال مالك: إذا حمل على فرس فباعه الذي حمل عليه، فوجده الحامل في يد المشترى فلا يشتره أبدا، وكذلك الدراهم والثوب. قال أبو عمر ذكره ابن عبد الحكم عنه، وقال فى موضع آخر من كتابه: ومن حمل على فرس فباعه ثم وجده الحامل فى يد الذي اشتراه، فترك شرائه أفضل. قال أبو عمر كره ذلك مالك والليث والحسن بن حي، والشافعي و لم يروا لأحد أن يشترى صدقته، فإن اشترى أحد صدقته، لم يفسخوا العقد، ولم يردوا البيع، ورأوا التنزه عنها. وكذلك قولهم فى شراء الإنسان ما يخرجه من كفارة اليمين مثل الصدقة سواء. قال أبو عمر إنما كرهوا بيعها لهذا الحديث، ولم يفسخوها، لأنها راجعة إليه بغير ذلك المعنى، وقد بينا هذا الحديث في قصة هدية بريرة بما تصدق به عليها. ويحتمل هذا الحديث أن يكون على وجه التنزه، وقطع الذريعة إلى بيع الصدقة قبل إخراجها، أو يكون موقوفا على التطوع في التنزه. وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والأوزاعى: لا بأس لمن أخرج زكاته، وكفارة يمينه أن يشتريه بثمن يدفعه إليه. وقال أبو جعفر الطحاوى: المصير إلى حديث عمر في الفرس أولى من قول من أباح شراء صدقته. وقال قتادة : البيع في ذلك فاسد مردود ، لأنى لا أعلم الفيء إلا حراماً. وكل العلماء يقولون : إذا رجعت إليه بالميراث طابت له، إلا ابن عمر فإنه كان لا يحبسها إذا رجعت إليه بالميراث وتابعه الحسن بن حي، فقال: إذا رجعت إليه بالميراث وجهها فيما كان وجهها فيه إذا كانت صدقة. وأما الهبة فلا يكره الرجوع فيها.
الجزء 2 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.