التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد - ابن عبد البر - ط العلمية 1=11 — الصفحة ٢٦١

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ٢٦١ قالوا: والأصل أن لا حظر إلا ما يرد به الخبر عن الله أو عن رسوله، مما لا معارض له، روى هذا المعنى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حكاه أبو صالح، عن الليث، عن ربيعة وقال به ،قوم منهم داود وأصحابه وهـو قـول عروة بن الزبير. واحتج بعض من ذهب هذا المذهب بما ذكرنا من حديث جابر وحديث عائشة؛ وزعموا أن النسخ فيها ،واضح لما كان عليـه الأمـر مـن كراهية ذلك وقالوا ليس خالد بن أبي الصلت بمجهول؛ لأنه روى عنه خالد الحذاء والمبارك بن فضالة وواصل مولى ابن عيينة، وكان عاملا لعمر ابن عبد العزيز، فكيف يقال فيه مجهول؟ وذكروا حديث شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستقبل القبلة بالغائط والبول وحديث بكر بن مضر، عن جعفر عن ربيعة عن عراك بن مالك، عن عائشة، أنها كانت تنكر قولهم: إذا خرج أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة. قال أبو عمر ليس الإنكار بحجة، وقد ثبت عن النبي ما وصفناه، وأما ما روى عن ابن عمر ، فمحمله عندنا على أن ذلك في البيوت، وقد بان ذلك برواية مروان الأصفر وغيره عن ابن عمر، والصحيح عندنـا الـذي يذهب إليه ما قاله مالك وأصحابه والشافعى لأن فى ذلك، استعمال السنن على وجوهها الممكنة فيها، دون رد شيء ثابت منها وليس حديث جابر بصحيح عنه فيعرج عليه؛ لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف. وقد رواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر ، عن قتادة، عن النبي عليـه السلام على خلاف رواية أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر، وهـو حديث لا يحتج بمثله. وحديث عائشة قد دفعه قوم، ولو صح لم يكن فيه خلاف لما ذهبنا إليه؛ لأن المقعد لا يكون إلا فى البيوت، وليس بذلك بـأس عندنا في كنف
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.