التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد - ابن عبد البر - ط العلمية 1=11 — الصفحة ٢١٣٩

محمد بن شهاب الزهري عليه حد الزنا، ولو طلبت حد القذف لأقيم عليه أيضا. قال: وكذلك لو قالت زنى بى فلان وأنكر ، حدت للقذف ثم للزنا. وبهذا قال الطبرى. وقال أبو حنيفة: لا حد عليه للزنا، وعليه حد القذف. وعليها مثل ذلك إن قالت له ذلك. وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي يحد من أقر منهما للزنا فقط؛ لأنـا قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان جيمعا؛ لأنه إن كان زانيا فلا حد على قاذفه فإذا أقيم عليه حد الزنا، لم يقم عليه حد القذف. وقال الأوزاعى: يحد للقذف ولا يحد للزنا. وقال ابن أبي ليلى : إذا أقر هو وجحدت هي جلد - وإن كان محصنا – ولم يرجم. وفيه رد ما قصى به من الجهالات: «قال : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»(۱). وقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة وأجمع العلماء أن الجـور البين والخطأ الواضح المخالف للإجماع والسنة الثابتة المشهورة التي لا معارض لها مردود على كل من قضى به. ذكر مالك، عن يحيى بن سعيد، وربيعة أن عمر بن عبد العزيـز كـان يقول : ما من طيبة أهون على منا، ولا كتاب أهون على ردا من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق فى خلافه. أو قال: في غيره. وفى هذا الحديث أيضا، أن اعتراف الزانى مرة واحدة بالزنا. يوجب عليه الحد ما لم يرجع ألا ترى إلى قوله : «فإن اعترفت فارجمها». ولم يقل: إن اعترفت أربع مرات. وسنبين هذا فى باب مرسل ابن شهاب من هذا الكتاب إن شاء الله. (1) أخرجه البخارى ١٤٥/٣ كتاب البيوع «معلقة»، عن عائشة. ومسلم كتاب الأقضية برقم ١٨ . وأحمد ،١٤٦/٦ ، عن عائشة. والدارقطني ٢٢٧/٤، ١٣٤٤/٣، عن عائشة عن عائشة. وابن عساكر ،٣٤٧/٧ ، عن عائشة. والبغوى في السنة ١١٤/١٠ بدون راوی.
الجزء 4 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.