المسالك في شرح موطأ مالك - ابن العربي 1-8 — الصفحة ٢٤٢٥

218 كتاب الذبائح فرع (1) : (1) ومن رفع قبل أن يُجهز على ذبيحته ثم رجع ، قال ابن حبيب (2) : إن رجع في فَوْرِ الذَّبح قبل أن يذهب ويذبح الذبيحة، فذلك جائز، وإن رجع بعد أن تباعد لم تُؤكل . قال سحنون: لا تُؤكّل وإن مكانه، تأوّل بعض علمائنا (۲) : رجع كالمختبر، أو ليرجع فيتم الذكاة، ثم رجع في فَورِهِ فأتمها فإنّها تُؤْكَل. وإن كان رفع يَدَهُ على أنه قد أتم الذكاة ثم رجع أَتَمَّ فأتمها لم تؤكل . . : إن رفع يَدَهُ قال أبو بكر (3) : قلتُ للشيخ أبي الحسن (4) : يجب أن يكون الأمر بالعكس، إذا رفع يَدَهُ ليختبر لم تُؤكل، وإذا رفع على أنه أتمّ الزَّكاةَ أُكِلت، فَصَوَّبَهُ الشيخ أبو الحسن. واختلف (5) العلماء في اندقاقِ العُنُقِ من غير أن ينقطع (۳) النخاع : فَرَوَى ابنُ القاسم عن مالك أنه ليس بمقتل. وَرَوَى ابن الماجشون ومُطَرْف عن مالك أَنه مقتل. فرع (6) : وقال علماؤنا : إذا قُطِعَ الرّأسُ في الذَّبْح لم تُؤكل، فذلك إذا كانت نيته من أوّل الذُّبْح إبانة (4) الرَّأْس ؛ لأنه لم يقصد ذكاةً وإنما قصد قتلاً. (1) وقد قيل : تُجزئه ؛ لأنه ذكاةً وزيادة (٥)، فلا تضره الزيادة. ف، ج: راجع والمثبت من المنتقى . (۲) في النوادر وتأول بعض أصحابنا على سحنون». (۳) ج: «يقطع». (٤) «إبانة ساقطة من : جـ، وهي في ف ابان» والمثبت من القبس . (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) ف، القبس: «وزاد». أغلب هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 107/3. في الواضحة كما في النوادر والزيادات : 361/4. هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني (ت. (432) شيخ فقهاء القيروان، انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي: 161 وترتيب المدارك : 239/7 - 242 ، والجمهرة لقاسم سعد : 215/1. علي بن محمد المعافري المعروف بابن القابسي (ت . (403) من كبار علماء القيروان رواية ودراية، انظر ترجمته في : ترتيب المدارك : 92/7 - 100 ، وتبيين كذب المفتري ،122 ، والجمهرة لقاسم سعد : 2/ 863. الكلام التالي إلى آخر الفرع مقتبس من المقدمات الممهدات : 426/1. انظره في القبس : 618/2. هو
05_msmm_ — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.