١٢٦
كتاب الصلاة
داخل المصر. ودليلنا على اعتبار المسافة أننا قد دللنا على تعلق الحكم بالنداء، ويجب أن يتعلق بالموضع الذي يسمع منه لا بنفس السماع بدليل أن الأصم يلزمه إتيان الجمعة وإن لم يسمع النداء.
والذي جرت عليه العادة أن يسمع النداء في غالب الحال من ثلاثة أميال أو ما قرب منها، فلذلك اعتبر ذلك المقدار فى وجوب إتيانها، وإنما يراعى في ذلك المكان الذي يكون المقيم فيه وقت وجوب السعى عليه دون مكان منزله، والله أعلم.
مسألة والنداء الذى يحرم به البيع هو النداء، والإمام على المنبر، رواه ابن القاسم عن مالك في العتبية، قال: وأنكر منع الناس البيع قبل ذلك، وكـل مـن لزمه النزول إلى الجمعة، فإنه يحرم عليه ما يمنعه من ذلك من بيع أو نكاح أو عمل، فمن باع في الوقت الذى يجب فيه النزول، فقد روى ابن وهب وعلى بن زياد عن مالك فيمن باع من وقت الأذان عند الخطبة إلى انقضاء الصلاة ممن يلزمه الإتيان إلى الجمعة: أنه يستغفر الله وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وروى عنه ابن القاسم أن البيع يفسخ، وبه قال أكثر
أصحابنا .
والدليل على القول الأول قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: ٢٧٥]. ووجه القول الثانى قوله تعالى: ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [الجمعة: ٩].
وقد اختلف أصحابنا في عقد النكاح، وقال القاضى أبو محمد الهبات والصدقات مثلهما. وقال الشيخ أبو القاسم: النكاح والإجارة في ذلك بمنزلة البيع.
فرع فإذا قلنا يفسخ ففات بزيادة أو نقصان أو حوالة سوق، فقد قال المغيرة
وسحنون يمضى بالثمن ولا يرد. وقد قال ابن القاسم وأشهب: يرد إلى القيمة. وجه ما قاله المغيرة ما احتج له به ابن عبدوس أن الفساد فى العقد لا في العرض، وذلك يقتضى أن يمضى بالمسمى إذا فات. ووجه ما قاله ابن القاسم أن هذا بيع فاسد لا يفوت بالقبض، وإنما يفوت بالزيادة والنقصان وحوالة الأسواق، فوجب أن يرد إلى القيمة . أصل ذلك إذا كان الفساد في المعقود عليه.
فرع: وإذا قلنا برد القيمة فقال ابن القاسم: تراعى القيمة حين القبض. وقال أشهب : القيمة حين انقضاء الصلاة وقت جواز البيع.
*
الجزء 2 — ص ١٢٦