كتاب الجامع
٤٤٩
ولا تغيره. وعند عبد الملك: لا يجوز مثل هذا فى زيت تموت فيه الفأرة؛ لأن الفأرة لم تمت في البئر إنما ماتت في ماء البئر.
وقال أصبغ عن ابن القاسم فيمن فرغ عشر جرار سمن في زقاق، ثم وجد في جرة منها فأرة يابسة ولا يدرى من أى الزقاق فرغها أنه يحرم أكل جميع الزقاق وبيعها، فالظاهر أن هذا قول آخر يمنع غسله.
فأما اعتبار ابن الماجشون موتها فى الماء دون ألبان، ففيه نظر؛ لأنه يجب أن ينجس الماء لموت الفأرة فيه على تسليم هذا له ثم تنجس الألبان بمخالطته إياه، فإذا جاز غسله بعد ذلك وتطهيره بالطبيخ بالماء، فكذلك الزيت الذي ماتت فيه الفأرة.
وجه قول مالك بغسله أنه يتميز من الماء، فجاز غسله كالثوب.
غسله ووجه المنع من ذلك أنه مائع، فلا يصح من النجاسة كالعسل والخل. فرع فإذا قلت يطهر بالغسل، فقد قال مالك: يجوز بيعه والادهـان بـه، وهذا يقتضى أنه يجوز أكله.
وإن قلنا إنه لا يطهر بالغسل أو كان غير مغسول فقد قال ابن حبيب في جباب الزيت، إذا وقعت به ميتة لم يختلف العلماء فى تحريم أكله، وإنما اختلفوا في الانتفاع به، ولعله أراد على قول من لا يرى غسله.
وقد قال مالك فى الزيت النجس : يجوز الاستصباح به في غير المساجد للمتحفـظ من نجاسته، ويعمل منه الصابون وبه قال الشافعي وهو قول على بن أبي طالب رضى
الله عنه .
وروى عن عبدالله بن عمر. وقال عبد الملك بن الماجشون لا ينتفع به في شيء، ولو طرحه في الكرباس، يريد الانتفاع به لكراهيته له و به قال ابن حبيب وأحمد بن صالح. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه.
وجه القول الأول ما احتج به ابن حبيب من أن النبي الله قال في جلد الميتة: «هــلا
انتفعتم به». وقال: «إنما حرم أكلها فأباح الانتفاع ، ومنع من الأكل مع النجاسة. ووجه قول ابن الماجشون ما روى عن النبي أنه قال في الفأرة في السمن انزعوها وما حولها، فاطرحوه فأمر بطرح ما نجس من السمن، وكذلك بمنع الانتفاع
به .
الجزء 9 — ص ٤٤٩