المنتقى شرح موطأ مالك - الباجي - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٣٣١

كتاب الحدود ۱۸۹ إذا سرق من بيت فى الدار مغلق عليه؛ لأنه حينئذ إنما يختص الأذن بالبيت الذي صار فيه، وإذا لم يكن معه ساكن، فالإذن متعلق بالدار كلها على ما تقدم مسألة: ومن دخل حانوت رجل يسوم فيه بزا، فسرق منه، فقد روى أشهب عن مالك في العتبية ما معناه أنه إن كان إنما دخل الموضع بإذن فإنه قد ائتمنه، فلا يقطع. وأما لو كان الموضع يدخله الناس من غير إذن فليس هذا على الائتمان فليقطع. ووجه ذلك أن الموضع الذى يدخله جميع الناس بغير إذن ليس بحرز لما فيه، وإنمـا حرز ما فيه موضعه فعلى من أخذه وأزاله عن موضعه القطع وأما إذا كان لا يدخل فيه إلا بإذن ، فأذن للداخل، فقد ائتمنه، وصار الموضع المأذون فيه هو الحرز، فلا يقطع المؤتمن ولا غيره حتى يخرجه عن جميع ذلك الموضع. وروى عيسى عن ابن القاسم فى الحوانيت التي في السوق تدخل بغير إذن: ليس على من سرق منها القطع. فصل: وقولها: «فسئل العبد عن ذلك فاعترف يحتمل أنه لما اعترف وجب عليه القطع، وقامت البينة بأن البرد لصاحبه أو أقر به سيد الغلام وأما إذا لم تقم بينة بالبرد، ولم يقر به سيد الغلام وإنما أقر به العبد فإنه يقطع العبد، ولا يقضى بالبرد لمن يدعيه، ويقر له به العبد، ويبقى للسيد بعد أن يحلف أنه ما يعرف لهذا الوجـه فيـه حقـا، ولـو قال: هو بيد عبدى ولا أدرى لمن هو لعبدى أو لغيره فهو للعبد أبدا، ولا يقبل إقراره به، قاله في الموازية. قال مالك: ولا يقبل من إقرار العبد إلا ما ينصرف إلى جسده. فصل: وقوله : فأمرت به عائشة فقطع يحتمل أن يريد أنه حمل إلى الأمير، فثبت اعترافه عنده فقطعه. وقول عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا تريد أن البرد مما يجب فيه القطع لأنه لا تقصر قيمته عن ذلك. وقال مالك: أحب ما يجب إلى فيه القطع ثلاثة دراهم، ارتفع الصرف أو اتضع»، يريد فيما يحتاج إلى تقويم مما ليس بذهب ولا بورق. يحتمل أن تكون عائشة إنما أوردت ذلك على ما حفظت فى نصاب الذهب، لا أنها قصدت إلى تقويم ذلك، ولكنها لما علمت أن البرد يساوى فوق ربع دينار، وأن الدينار
الجزء 9 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.