المنتقى شرح موطأ مالك - الباجي - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤١٠٠

٤٢٨ كتاب المدبر والدليل على ما نقوله على تسليم إحدى الروايتين أن هذا ،تدبير، فوجب أن يكون لازما كالمطلق. مسألة: فإذا قلنا يقدر فى المقيد قول واحد أنه إذا أريد به التدبير أنه يلزم، فكذلك المطلق أولى؛ لأنه عندنا صريح فى التدبير لا يقبل منه أنه أراد به غير التدبير، وبـه قـال حنيفة. وقال الشافعى فى أحد قوليه لــه الرجوع عن التدبير المطلق والمقيد بالفعل دون القول والقول الثانى له الرجوع بالقول والفعل. والدليل على ما نقوله قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة: ١]. ومن جهة المعنى أنه عقد عتق استفاد به اسما يعرف به فلم يكن له إبطاله. أصله الكتابة. ودليل آخر أن هذا عقد عتق ليس له إبطاله بالفعل أصله ما ثبت من ذلك لأم الولد. وأما ما تعلقوا به مما روى عن جابر بن عبدالله أن رجلا دبر عبدا له، ليس لـه مـال غيره، فقال رسول الله : من يشتريه منی؟»، فاشتراه منه نعيم بن النحـام بثمانمائة درهم قالوا: وهذا هو أبو مذكور العربي دبر عبدا له يقال له يعفور، فباعه النبي ، فليس فيما ادعوه حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون عليه دين قبل التدبير، فباعه لأداء ذلك الدين، وهذا عندنا جائز. وبين وجه هذا التأويل أنه قال فى الحديث ليس له مال غيره، وعلى أصلهم لا تأثير لقوله: ليس له مال غيره فى الحكم؛ لأنه لا فرق عندهم بين أن يكون له مال غيره أو لا يكون له مال غيره. وعلى ما نقوله فهو مدير؛ لأنه إن كان له مال غيره لم يبع في دين متقدم، وإن لم يكن له مال غيره يتأدى منه الدين بيع حينئذ لأداء الدين. ويبين هذا أن النبى الله وهو باشر البيع، وأمر به على وجه الحكم عليه، ولو لم يكن ثم دين يباع من أجله، لم يكن ذلك للنبي وإنما بيعه هو عندهم باختياره. وقد قال نحو هذا ابن سجنون. وقد روى هذا الحديث بهذه الزيادة الشيخ أبو إسحاق، عن أبي عبدالرحمن النسوى: أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله ، وهذا يقوى ما قدمناه من التأويل والله أعلم.
الجزء 8 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.