المنتقى شرح موطأ مالك - الباجي - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٣٠٠٣

كتاب البيوع ٤٢٥ قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَرِّ، وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ، وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامَجهُ، وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا مِلْحَفَةٌ بَصْرِيَّةً وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةٌ سَابِرِيَّةً ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمِّى لَهُمْ أَصْنَافًا مِنَ الْبَرِّ بِأَحْنَاسِهِ، وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ، فَيَشْتَرُونَ الأعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ ثُمَّ يَفْتَحُونَها فَيَسْتَغْلُونَهَا وَيَنْدَمُونَ (١). قال مالك: ذَلِكَ لازِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامَجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ. قال مالك: وَهَذَا الأمْرُ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامَجِ، وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لَهُ (۳ ) . الشرح وهذا على قاله أن من قدم بأصناف من البز فيقرأ برنامجه على السوام، ويذكر عدد ما في كل عدل من ثيابه وأجناسها وذرعها. قال القاضي أبو محمد ونوعها وثمنها. قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والذى عندى أنه يجب عليه أن يذكر مع الثمن ما يجب أن يذكره من الصفات فى السلم، فإن وافق المتاع تلك الصفات لزم المبتاع. وقال القاضى أبو محمد فى بيع الأعيان الغائبة إن الذى يحتاج إليه من ذكر الصفات كل صفة مقصودة، تختلف الأغراض باختلافها، وتتفاوت الأثمان لأجلها، وتقل الرغبة فى العين وتكثر بحسب عدمها ووجودها، وهو نحو ما قدمناه. فصل: وقوله ويقول اشتروه منى على هذه الصفة يريد والله أعلم، على وجه المرابحة. فأما إن باعه منهم على غير المرابحة، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: لا أحب ذلك، وهذا تدخله الخديعة. بَيْعِ الْخِيَارِ ١٣٤٨ - مَالِكَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (۱) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٢١١/٢٠. (۲) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ۲۱۱/۲۰ ١٣٤٨ – أخرجه البخاري في البيوع ٠٧ ۲۱۰۷، ۲۱۰۹، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳. ومسلم في =
الجزء 6 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.