كتاب البيوع
٢٥١
فأقل وبالزيادة على النصف يخرج عن حد التبع؛ لأن المجوز فى الموضعين إنما هـو لمعنى
الضرورة.
ومن
أصحابنا العراقيين من يذهب إلى أن النصف فى حيز القليل، وتعلق في ذلك
بقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه [المزمل (۲] وإن النصف بدل من القليل. فصل: وأما الشرط الثالث، فأن يكون الحلى مرتبطًا بالمحلى ارتباطًا في إزالته مضرة، فلا يقدر على إزالته من المبيع وتمييزه إلا بمضرة لاحقة، فأما ما كان في نقصه كسر لصياغته كالفصوص المصوغ عليها الحلى والمصاحف التي فيها مسامر الفضة وحلية السيف التي تسمر في حائله وجعبته، فهذا مما يبيح ما ذكرناه.
وأما إن كان من القلائد التي لا يفسد غير نظمها بتميز قلائدها، فالظـاهـر مـن المذهب أنه لا تأثير لها فى الإباحة، وبه قال ابن حبيب، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه فــي كتاب الزكاة.
مسألة: إذا كملت هذه الشروط الثلاثة، جاز أن يباع المحلى فيه بجنس ما فيه من الحلي، فإن كان محلى بفضة، جاز بيعه بالفضة، وإن كان محلى بذهب، جاز بیعـه بـه وإن انخرم شرط من ذلك، لم يجز.
فصل: وقوله : يدا بيد» يقتضى التناجز، ومنع دخول التأخير في ذلـك بجنسه إلى أجل، فالمشهور من المذهب ،منعه رواه ابن القاسم عن مالك خلافا لربيعة في تجويزه. والدليل على ما نقوله أن للأجل من التأثير في الفساد ما ليس للتفاضل بدليـل أنـه يجوز التفاضل بين الجنسين، ولا يجوز بينهما النساء، فلذلك أثر في جواز البيع، ولــم يؤثر في الأجل.
مسألة: وأما إن كان فى المحلى ذهب وفضة هما تبع لما هما فيه من المحلي، فقد روى ابن حبيب له بيعه بكل واحد منهما. وروى ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن المواز: ما حلى بذهب وفضة فليبع بأقلهما إن كان الثلث فدون يدا بيد، وإن كان نقاريًا، بيع بالعرض، ثم رجع مالك، فقال : لا يباع بذهب ولا ورق، وبه أخذ ابن القاسم، وأخذ ابن عبد الحكم بالقول الأول.
وقد أشار في هذه المسألة بقوله : ما حلى بذهب أو فضة سيف أو غيره من حلى النساء مما يجتمع فيه الأمران أن فيه قولين، أحدهما: يباع بالتبع.
الجزء 6 — ص ٢٥١