المنتقى شرح موطأ مالك - الباجي - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب الطلاق فصل: وقوله : إن شاء ،أمسكها، وإن شاء طلق قبل أن يمس»، يقتضى أنه يوقع الطلاق في طهر لم يمس فيه لما فى الطلاق فى طهر قد مس فيه من الالباس في العدة؛ لأنها لا تدرى أتعتد بالأقراء أو بالحمل، والله أعلم. فصل: وقوله : فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء»، معناه، والله أعلم، أن يطلق زوجته في طهر لم يمس فيه، ولا يعقب حيضًا طلق فيه، وذلك أن من تزوج امرأة، جاز له أن يطلقها بعد ذلك في طهر لم يمس فيه. والذى طلق في الحيض إذا ارتجع لو أبيح له الطلاق فى الطهر الأول؛ لاقتضى ذلك أن يطلق فى طهر مس فيه، أو يكون ارتجاعه بمضى نكاح، لا يتمكن فيـه مـن الـوطء، وذلك محظور، فلذلك منع فى أول ظهر؛ ليسلم من ذلك. مسألة: إذا ثبت ذلك، فإنه يعتد عليه بالطلاق الذى يوقعه في الحيض، رجعيًا كان أو بائنا. قال القاضى أبو الحسن والقاضى أبو محمد خلافًا لمن لا يعتد بخلافهم، وهم هشام بن عبد الحكم وابن علية وداود. والدليل على ما نقوله قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان [البقرة : ۲۲۹]، إلى قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: ٢٣٠]. قال: ولم يفرق بين أن يكون الطلاق في حال حيض أو طهر، ولا يخلو أن يريد بذلك تعالى أن الزوج يملك إيقاع هذا المقدار من الطلاق، ولم يخص حالا دون حال، فوجب أن يحمل على عمومه وهم يقولون : إنه لا يملك إيقاعه، أو يريد به إن وقع هذا من الطلاق لزمه فيجب أن يحمل أيضًا على عمومه. العدد ، ودليلنا من جهة السنة أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتى وهي حائض، فذكر ذلك عمر الرسول الله ، فتغيظ رسول الله الا الله ثم قال: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلق فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها ، قال : والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل». قال : وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها، فراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله . قال القاضي أبو محمد : ففى الحديث أدلة، أحدها: أنه قال : «مره فليراجعها». قال : وهذا لا يستعمل غالبًا فى النكاح إلا بالطلاق الذى يعتد به.
الجزء 5 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.