كتاب النكاح
٤٧
ووجه قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم أن من ملك الطلاق من الأحرار لم يجبر على النكاح كالرشيد.
فرع والفرق بين السفيه يجبره وليه على النكاح ولا يجبر السفيهة، أن السفيه والصغير يملك إزالة ذلك عند رشده، والمرأة بخلاف ذلك.
مسألة: فإذا تزوج السفيه بغير إذن الولى، فنكاحه موقوف على الفسخ، إن رأى وجه رشد أمضاه، وإن رأى غبنا رده كالعبد يتزوج بغير إذن سيده، فإن أجازه الولى على ما عقد، لزمه ذلك، وإن رده قبل البناء، فلا شيء عليه من مهر ولا غيره، وكانت طلقة واحدة وإن رده بعد البناء، فقد قال عبد الملك: ترد الزوجة ما قبضت أو قبض ولا يترك لها شيئًا. وقال مالك وأكثر أصحابه يترك لها. قال ابن حبيب: القيـاس مـا قال ابن الماجشون. وقول مالك استحسان.
وجه قول ابن الماجشون ما سلم إلى السفيه على وجه المعاوضة، بطـل جميـع عوضه كالبيع. ووجه قول مالك أن البضع لا يحل بذله بغير عوض، فيلزم المحجور، فيستوفيه على وجه مباح أقل ما يكون عوضاً له؛ لأنه بذلك يتميز من السفاح، وما زاد على ذلك، فلا تأثير له في الإباحة فيرد عليه، ويخالف هذا البيع؛ لأنه يصح بذلك بغير عوض. ووجه آخر وهو أن السفيه إذا انتفع بما اشترى بغير إذن وليـه لـزمـه قيمته، فكذلك يلزمه ما يستباح به البضع إذا استوفاه.
،
فرع فإذا قلنا بقول مالك، ففى الموازية وغيرها عن مالك يترك لها ربع دينار. وقال مالك في الواضحة وغيرها يترك لها قدر ما يستحل به مثلها، ولم يحد. وروى ابن حبيب عن ابن القاسم: يترك للدنية ربع دينار ولذات القدر أكثر من ذلك. وقال أصبغ بحسب ما ير اه مما لا يرى يبلغ صداق مثلها، ولا تذهب بغـيـر صـداق. وفي المدنية عن ابن القاسم: يترك لها ثلاثة دنانير أو أربعة أو نحو ذلك. وقال ابن نافع: يسترك لها من المائة دينار عشرة دنانير
وجه قول مالك ما قدمناه من أن الربع دينار أقل ما يستباح به البضع، وكذلك قوله في الواضحة يترك لها قدر ما يستحل به مثلها، يقتضى أن ذلك قيمة بضعها لمن لا يستديم النكاح. وأما سائر الأقوال، فاستحسان وبها كانت مقتضى الفتوى في مسألة سأل عنها فأجاب بذلك، والله أعلم. مسألة: فإن لم يعلم بنكاحه حتى مات أحدهما ، نظر فإن كان هو الذي مات، فقد
الجزء 5 — ص ٤٧