المنتقى شرح موطأ مالك - الباجي - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠١٢

| ٤٤٧ كتاب الجهاد. أولئك هم الصادقون ﴾ [الحشر: ۸]، ثم ذكر تعالى الأنصار فقال: والذين تبوء وا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هـم المفلحون [الحشر: ۹] ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان [الحشر: ۱۰] فهذا يدل على أن لمن جاء بعد الذين افتتحوا تلك المواضع حقا فيها، ولا يكون ذلك إلا بتبقية الأرض وأما غير ذلك من الأموال، فلا تبقى لمن يأتي بعدهم. مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن أهل العنوة أحرار، قاله مالك وأصحابه. وروى عيسى عن ابن القاسم: نساؤهم كالحرائر لا ينظر إلى شعورهن ودية المرأة منهن دية الحرة ذمية. ووجه ذلك أنهم لما لم يسترقوا وعقد لهم عقد الذمة، فقد حكـم بحريتهـم لأن للإمام فيمن غلب عليه من أهل الكفر أن يقتل أو يمن أو يفادى به أو يسترقه أو يعقد له الذمة على أنه حر، وهؤلاء عقد لهم عقد ذمة على الجزية، فهم أحرار. مسألة: إذا ثبت ذلك، فقد روى ابن مزين عن عيسى بن دينار أن الفرض الذي يفرض عليهم على جماجمهم وتترك الأرض بأيديهم عونا لهم. منهم کیسے وقال ابن حبيب إن عمر رضى الله عنه فرض الجزية على أهل مصر على كــل علـج أربعة دنانير من غير خراج أرضهم، وجعل على الأرض خراجًا على حدة. وقال ابن حبيب إنه أقرهم فى الأرض وجعل عليهم خراجًا واحدا على الأرض والجماجم وجعل عليهم مع ذلك الضيافة. وقال مالك: تطرح عنهم الضيافة إذا لم يوف لهم. قال القاضي أبو الوليد رحمه الله والأظهر عندى أن يكون عليهم جزية جماجمهم، فمن عمل أرضًا كان عليه خراجا لأن سبب جزية جماجمهم سكنى بلد المسلمين وحقن دمائهم فيها، وسبب خراج الأرض الانتفاع ألا ترى أن من لم يعمر منهم أرضا، فلابد من أداء جزية جمجمته، ومن عمر شيئا من أرض الخراج أدى عليها، وإن كانت امرأة لا تجب على جمجمتها جزية. مسألة: ولا يجوز للعنوى بيع شيء من الأرض؛ لأنها ملك المسلمين لم يؤذن لـه فـي بيعها، ويجوز لهم بيع غير ذلك من الرقيق وسائر الأموال. رواه سحنون عـن ابـن
الجزء 4 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.