٣٦٠
كتاب الجهاد الرجوع عن الغرض المقصود من الغزو، وهو القتال أو حضوره، فحكمه حكم الدخول إلى أرض الحرب، ولا اعتبار بما قبل ذلك.
ومتى وجد منه
الدخول إلى أرض الحرب، فلا يخرجه عن ذلك، ولا يمنعه السهم هو
ولا غيره إلا الرجوع إلى أرض الإسلام باختياره.
وأما الرجوع على وجه الغلبة، فقد روى ابن المواز عنه: أن ذلك لا يخرجه عن أهل
السهم.
وفى هذا أربعة أبواب أحدها فى صفة الحضور للقتال. والباب الثاني: فيما يستحق من الغنيمة بحضور القتال والباب الثالث: في المعانى التي تمنع الغنيمة وتميزها من المعاني التي لا تمنعها. والباب الرابع: فيما تثبت به المعاني التي لا تمنع الغنيمة.
الباب الأول فى صفة حضور القتال على المشهور
من قول مالك
فإن لم يحضر القتال بأن يكون فى الجيش ،وقته وإن لم يقاتل، أو يكون في حكم من حضره، وهل يكون التقاء الجمعين دون مناشبة الحرب بمنزلة القتال؟ قال :سحنون إذا قامت الصفوف منا ومنهم، ولم يناشب القتال، فلا سهم لمن مات حينئذ. وروى ابن المواز نحوه عن مالك وإنما السهم لمن مات بعد مناشبة القتال، فحضور القتال عنده إنما هو حضور المناشبة لا حضور المقابلة والمواجهة. وقال ابن حبيب: سمعت أن أصحاب مالك قالوا: إن مشاهدة القرية أو الحصن أو العسكر كالقتال وإن لم يكن قتال.
وجه رواية ابن المواز ما روى عن أبي بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما قالا إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ولا مخالف لهما مع انتشار أقوالهما، فثبت أنه إجماع، واسم الوقيعة إنما ينطلق في عرف الاستعمال على الحرب دون غيرها من المواجهة والمقابلة
والرؤية.
ومن جهة المعنى أن المقصود من الغزو والقتال وبه يتوصل إلى غلبة العدو وإحراز الغنيمة، فوجب أن يكون الاعتبار به دون غيره.
الجزء 4 — ص ٣٦٠