المنتقى شرح موطأ مالك - الباجي - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٩٠٨

كتاب الجهاد ٣٤٣ وقوله : ولا تغدروا الغدر هو نقض العهد وترك الوفاء للمشركين وغيرهم، وذلك مما لا خلاف في المنع منه . وقد روى ابن عمر سمعت النبي يقول : لكل غادر لواء، ينصب له يوم القيامة بغدرته (۳). مسألة والتأمين على ضربين أحدهما: أن يؤمن العدو بحيث القوة للمسلمين، فهذا لا يجوز الغدر به، ولا خلاف في ذلك والثاني: أن يؤمنهم الأسير في أيديهم ابتداء أو يطلقوه من الثقاف بشرط ذلك، وذلك يتناول أحد أمرين، أحدهما: أن يؤمنهم على أنفسهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . والثاني أن يؤمنهم من فراره وأخذ شيء من أموالهم، فإن أمنهم من قراره لزمهم الوفاء، قاله ابن القاسم. وقال سفيان الثورى له أن يفر. والدليل على صحة ما تقوله قوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم [النحل: •[91 قال القاضى أبو الوليد وعندى أن هذا إنما هو إذا عاهدكم مختاراً للعهد، وأما إن أكره عليه فإنه لا يلزمه الوفاء به، ويجوز له الفرار. فصل: وقوله : ولا تمثلوا يريد العيث في قتلهم بقطع الأيدي والأرجل وفقء العين وقطع الآذان، وإنما يقتل من أسر منهم بضرب الرقاب. وأما ما روى من أن النبى الأمر بالعرنيين الذين قتلوا رعاء النبي واستاقوا نعمه، فأمر بهم النبي فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، فإنـه روى سلمان التيمي عن أنس أنهم كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك، ومثل هذا يجوز من مثل بمسلم أن يمثل به على سبيل القصاص والمقارضة على فعله. مسألة: وهذا في قتلهم بعد الاستيثاق منهم. فأما في الحرب، فإنهم على ضربين أحدهما أن يضعف المشرك عن المحاربة ويستسلم فهذا يجوز قتله بالطعن والضرب دون الثمثيل ولا التعذيب والضرب الثانى أن يكون مقاتلاً ومدافعا ، فهذا يجوز أن يتوصل إلى إذايته بكل ما يمكن بما فيه تمثيل وغيره. (۳) أخرجه البخارى حديث رقم ۳۱۸۷، ۳۱۸۸. مسلم حديث رقم ۱۷۳۸. الترمذى حديث رقم ۲۱۹۱. ابن ماجه حديث رقم ۲۸۷۲ ، ۲۸۷۳. أحمد في المسند حديث رقم ۳۸۹۰، ۰۰۷۷، ۵۸۷۹، ٦۰۰۷، ۱۰٦٥٤، ۱۰۷۰۹، ۱۱۱۹۳، ١١٢۶۹. الدارمى حديث رقم ٢٥٤٢.
الجزء 4 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.