۹۸
كتاب الحج الشمس». وقد روى القاضي أبو إسحاق فى المبسوط عن مالك، وقال عنه: فإن رماها قبل الزوال، فليعد الرمي زاد ابن حبيب عن مالك: وهو كمن لم يرم.
.
والأصل في ذلك ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، قال: رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ،ضحى، وأما بعده، فإذا زالت الشمس.
مسألة:
عن
ومن رمى الجمار بعد أن صلى الظهر، فقد أخطاً، ولا شيء عليه، رواه ابن مالك، وإنما محل الرمي للجمار بعد الزوال، وقبل الصلاة من جهة الوقت
ومن جهة الرتبة.
وأما من جهة الوقت فإن رمي الجمار يجب أن يقدم بأثر الزوال. وأما من جهة القياس، فإن تقديمها على الصلاة مشروع. والأصل في ذلك من جهة المعنى أن الصلاة مشروعة في الجماعة بعد الزوال وشرع التأخير لها لأجل اجتماع الناس ورمي الجمار مشروع بعد الزوال، ولم تشرع فيه جماعة فكانت المبادرة به أولى، لأنه لا وجـه
لتأخيره وتقديم العبادة في أول أوقاتها مشروع، إلا أن تؤخر لمعنى يقتضى ذلك. مسألة: إذ ثبت ذلك، فإن أول أداء الرمى لكل يوم من أيام التشريق زوال الشمس منه وآخره غروب الشمس ووقت القضاء من غروب شمسه إلى بقية أيام التشريق الليل والنهار سواء في القضاء، يبين ذلك ما روى عن مالك فى رمى رعاء الإبل الجمار: أنهم لا يرمون اليوم الذى يلى يوم النحر إلا فى اليوم الذي بعده. قال: لأنه لا يقضى شيء يجب، فإذا وجب ومضى كان القضاء بعد ذلك والله أعلم.
*
الرخصة في رمي الجمار
۹۱۱ - مَالِكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ ابْنَ
.
عدى.
أخرجه أبو داود برقم ۱۹۷۵ ، ۲۰۸/۲ کتاب الحج باب رمي الجمار عن عاصم بن والترمذي برقم ٩٥٤ ٢٨٠/٣ عن عاصم بن عدى كتاب الحج باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. وأخرجه النسائى ٢٧٣/٥ عن عاصم بن عدى كتاب الحج باب رمى الرعاة. قال ابن عبد البر في التمهيد ١٠٥/٦: لم نجده عند شيوخنا في كتاب يحيى إلا عن أبى البداح ابن عاصم بن عدى كما رواه جماعة الرواة عن مالك، وهو الصحيح فى إسناد هذا الحديث، كما قال أحمد، فإن كان يحيى رواه كما قال أحمد فهو غلط من يحيى، والله أعلم، أو من غيره، ولم يختلفوا في إسناد هذا الحديث عن مالك، إلا ما ذكر أحمد خالد بن عن يحيى، وقد اختلفوا
الجزء 4 — ص ٩٨