المنتقى شرح موطأ مالك - الباجي - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب الزكاة ۲۳۹ من استعمله فى الصدقة واسترجع ما أخذ منها وأعطى أجرته من غيرها، حكى ذلك محمد عن ابن القاسم. ووجه ذلك أن الصدقة لا يجوز صرفها إلى غير المسلمين. مسألة وأما المؤلفة قلوبهم فهم قوم ذوو عد وسعة وقدرة على الأداء أجابوا إلى الإسلام، ولم يتمكن من نفوسهم هذا الذي قاله شيوخنا، ويحتمل عندى أن يكون الإيمان تمكن من نفوسهم غير أن الطاعة لأحكامه لا تتمكن من نفوسهم، فكان النبي يستألفهم بالعطاء ويحبب إليهم الإيمان، ويكف به أذيتهم، وقد انقطع هـذا الصنف ما فشا الإسلام وكثر. مسألة وأما الرقاب نهى أن يشترى من زكاة الأموال ،رقاب، روى ابن المـواز عن ابن القاسم: لا يجزئ العتق من الزكاة، إلا من يجزئ فى الرقاب الواجبة، يريد من الإسلام والسلامة قال عنه ابن حبيب فإن فعل أعاد. قال ابن حبيب: لا بأس أن يعتق عن زكاته أعمى أو أعرج أو مقعدا، وإنما المعنى في قوله تعالى : وفى الرقاب [التوبة : ٦٠] فكاكها. وفي العتبية عن ابن وهب : وفى الرقاب قال : المكاتبين. وقد قال مطرف عن مالك: لا بأس أن يعطى من زكاته المكاتب ما يتم به عتقه أو في قطاعة مدبر ما يعتق به وهما لا يعتقـان فـي الرقاب الواجبة. وجه قول ابن القاسم أنه عتق ينفذ على وجه إذا وجب، فاعتبرت فيه السلامة كالعتق في الكفارة. ووجه آخر أن ما اعتبر فى الكفارة اعتبر في عتق الزكاة كالإسلام. فرع: إذا ثبت ذلك، فإن من أعتق من الزكاة يعتقون عن جميع الإسلام، ويكون الولاء لهم، فإن اشترى أحد من زكاة ماله رقابًا وأعتقها ليكون الولاء لـه لــم يجـزه عـن زكاته في رواية ابن القاسم. وقال أشهب يجزئه وولاؤه للمسلمين. وجه قول ابن القاسم أنه قد استمسك به حين أبقى الولاء له، وإنما يجزئ من ذلك أن يكون الولاء للمسلمين وجه قول أشهب أنه بمنزلة من أمر عبده أن يعتق رقبته أو يذبح أضحيته، فأنفذ ذلك عن نفسه، فإن ذلك يجزئ الأمر. :مسألة وأما الغارمون فذكر القاضى أبو محمد أن مذهب مالك أن من أدان في غير سفه ولا فساد ويكون معهم أموال هي بإزاء ديونهم، فيعطون ما يقضون بـه
الجزء 3 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.