الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار - ابن عبد البر - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٥٥٤

١٨ كتاب الجمعة غُسْلِه . ورُوي عَنْهُما أَنَّهُ يجزيهِ إِنِ اغْتَسَلَ قبلَ الفَجْرِ للجنابة والجمعة . وقال الليث : بَعْدَ الفَجْرِ . وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنَّ مَنِ اغْتَسَلَ للجمعةِ بَعْدَ الفَجْرِ أجزأه من وهُوَ قول الحسن البصري والنخعي . وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، والطبري . وهُوَ قول ابن وهب صاحب مالك . وقال أبو يوسف : إِذَا اغْتَسَلَ بعدَ الفَجْرِ ثُمَّ أحدثَ فَتَوضَّأَ ثُمَّ شَهِدَ الجمعةَ لَمْ يكنْ كَمَنْ شَهِدَ الجمعةَ على غُسْلِ . وقال أبو يوسفَ : إِنْ كَانَ الغُسْلُ لليوم فاغْتَسَلَ بَعْدَ الفَجْرِ ثُمَّ أحدثَ فصلَّى الجمعة بوضُوءٍ فغسلُهُ تَامُ، وإنْ كانَ الغُسْلُ للصَّلَاةِ فإنَّما شَهِدَ الجمعة على وضوء. وقال مالك: في اغْتَسَلَ للجمعةِ عِنْدَ الرواح، ثُمَّ أحْدَثَ فتوضأ شَهِدَ الجمعة أجزاهُ غَسْلُهُ. وإِن اغْتَسَلَ أَوَّلَ النَّهارِ يريدُ الجمعةَ لَمْ يجزِهِ مِنْ غُسْلِ الجمعةِ. وقال الثوري : إذا اغْتَسَلَ يومَ الجمعةِ بَعدَ الفَجْرِ مِنْ جَنَابةٍ أو غيرها أجزاهُ مِنْ غُسْلِ الجمعة . قالَ الطَّحَاوِيُّ : فهذا يَدُلُّ على أنَّ الغُسْلَ عندَهُ لليوم لا للرواح إلى الجمعة. وقال الأوزاعي : الغُسْلُ هُوَ للرواح إلى الجمعةِ ، فإِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الفَجْرِ لَمْ يَجْزِهِ مِنْ غُسْلِ الجَنابةِ، وهذا خلافُ ما تقدَّمَ عَنْهُ . وقال الشافعي : الغُسْلُ للجمعةِ سُنَّةٌ ، ومن اغْتَسَلَ للفَجْرِ للجَنَابَةِ ولها أجزأه ، وإِنِ اغْتَسَلَ لها دونَ الجنابَةِ وهُوَ جنبٌ لَمْ يجزه . الثوري . وقالَ ابنُ الماجشون : إِذا اغْتَسَلَ ثُمَّ أحدث أجزاهُ الغُسلُ . فهذا يمكن أن يكون مذهَبهُ في ذلك كمذهب مالك، ويمكن أن يكون كمذهب وقالَ الأثْرَمُ : سُئِلَ ابنُ حنبل عَنِ الذي يَغْتَسِلُ سَحَرَ الجمعةِ ثُمَّ يحدثُ : أيغتسِلُ أم يجزيه الوضُوءُ ، ؟ فقال : يجزيه. ولا يعيدُ الغُسْلَ. ثُمَّ قال: ما سمعتُ في هذا بأعلى من حديث ابن أبزى . وحديث ابن أبزى ذكرَهُ ابنُ أبي شيبة، قال حدثنا ابن عيينة عَن عبدة بن أبي لبابةَ؛ عَنْ سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عَنْ أبيه : أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يومَ الجمعةِ ثُمَّ يحدثُ بَعْدَ الغُسْلِ، فيتوضأ ولا يعيدُ غُسْلاً.
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.