الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار - ابن عبد البر - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٢٥٧٥

كتاب الطلاق أَزْوَاجَهُمْ [النور: ٦] فَهُنَّ مِنَ الأزْوَاجِ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ [الْمَرْأَةَ] الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أو الأمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أو الْيَهُودِيَّةَ، لاعَنَها . هَذَا قَولُهُ فِي مُوَطَّئِهِ» . وَرَوى ابْنُ القَاسِم عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَيسَ بَيْنَ المُسْلِم وَالكَافِرَةِ لِعَانٌ إِذَا قَذَفَهَا، إِلَّا أنْ يَقُولَ: رَأَيْتُها تَزْنِي، فَيُلاعِنُ ، سَوَاءٌ ظَهَرَ الحَمْلُ، أو لَمْ يَظْهَرُ؛ لأنَّه يَقُولُ : أَخَافُ أَنْ أَموتَ، فَيلحق بي نَسَبُ وَلَدِها . قَالَ ابْنُ القَاسِمِ : وَإِنَّما يُلاعِنُ المُسْلِمُ الكَافِرَةَ في دَفْعِ الحَمْلِ، وَلا يُلاعنُها فِيما سِوَى ذَلِكَ . إِلَيْنَا . وَكَذَلِكَ زَوجَتُهُ الأمةُ لا يُلاعتها إلا في نَفْي الحَمْلِ . وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكِ، [قَالَ] وَالمَحْدُودُ فِي القَذْفِ يُلاعِنُ . قَالَ : وَإِنْ كَانَ الزَّوجَانِ جَمِيعاً كَافِرَيْنِ فَلا لِعَانَ بَيْنَهُما يَعْنِي إِلا أَنْ يَتَحاكَمُوا قَالَ : وَالمَمْلُوكَانِ المُسْلِمَانَ بَيْنَهُما اللْعَانُ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَ الوَلَد . وَقَالَ الثَّورِيُّ، والحَسَنُ بْنُ حَيّ : لا يَجِبُ لِعَانُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوجَيْنِ مَمْلُوكاً أو كَافِراً ، وَيُحَدُّ إِنْ كَانَ مَحْدُوداً في قَلْفِ]. وَقَالَ الحَسَنُ : لَيسَ بَيْنَ المَمْلُوكَيْنِ والمُشْرِكَيْنِ حَدٌ في قَذْفِ، وَلا لِعَانٍ، وَلا يُلاعِنُ المَحْدُودُ فى القَذْفِ . وَامْرَأَتِهِ . وَقَالَ الأوزَاعِيُّ : لا لِعَانَ بَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ، وَلا بَيْنَ المَحْدودِ فِي القَذْفِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وأَصْحَابُهُ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوجَيْن مَمْلُوكاً، أو ذِمِّياً، أو مَحْدُوداً في قَذْفٍ، أو كَانَتِ المَرْأَةُ مِمَّنْ لا يَجِبُ على قَاذِفِها حَدٌ، فَلا لِعَانَ بَيْنَهُمَا إِذَا قَذَفَها . وَقَالَ ابْنُ شبرمَةَ : يُلاعِنُ المُسْلِمُ زَوجَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ إِذَا قَذَفَها . يُلا عن . وَقَالَ عُثْمَانُ البَنّي : كُلُّ مَنْ قَذَفَ زَوجَتَهُ بِأَمْرِ زَعَمَ أَنَّهُ رَآهُ، وَلَا يبينُ لِغَيرِهِ، فَإِنَّهُ وَقَالَ اللَّيْتُ في العَبْدِ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ الحُرَّةَ ، وادَّعى أَنَّهُ رَأَى [عَلَيها] رَجُلاً، لا عنها ؛ لأنَّهُ يحدُّ لَها إِذَا كَانَ أَجْنَبِيّاً ، فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً . [ أو يَهُودِيَّةٌ]، أو نَصْرَانِيَّةٌ، لاعَنَها في الوَلَدِ إِذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، وَلا يُلاعِنُها الرُّؤْية؛ لأنَّهُ لا يُحَدُّ لَها في القَذْفِ.
الجزء 6 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.