٥٣٤
. فتح المالك
وزعم بعض الناس أن فى هذا الحديث ردًا على أبي حنيفة وزفر، في إبطالهما الأحباس، وردهما الأوقاف وليس كذلك، لأن هذا الحديث ليس فيه بيان الوقف ويحتمل أن تكون صدقة أبي طلحة صدقة تمليك للرقبة، بل الأغلب الظاهر من قوله فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه أنه قسم رقبتها، وملكهم إياها، ابتغاء مرضات وإذا كان ذلك كذلك، فلا خلاف بين أبي حنيفة وزفر، وسائر العلماء، في جواز هذه الصدقة إذا حل المتصدق عليه فيها محل المتصدق، وكان له أن يبيع زينتفع، ويهب ويتصدق، ويصنع ما أحب.
الله،
وإنما أنكر أبو حنيفة وزفر تحبيس الأصل على التمليك، وتسبيل الغلة والثمرة، وهى الأحباس المعروفة بالمدينة، وفيها تنازع العلماء، وأجازها الأكثر منهم.
وقد قال بجوازها أبو يوسف ومحمد بن الحسن
رجع أبو يوسف، عن قول أبي حنيفة في ذلك، لما حدثه ابن علية، عن ابن عون، عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه استأذن رسول الله الله في أن يتصدق بسهمه مــن خيبر، فقال له رسول الله : «احبس الأصل، وسبل الثمرة (٧٣٦٩). وهو حديث صحيح، وبه يحتج كل من أجاز الأحباس.
ذكر عيسى بن أبان، قال: أخبرت أنه لما بلغ أبا يوسف هذا الحديث عن ابن عون، لقى ابن علية فسأله عنه، فحدث به عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
ومن حجتهم أيضًا على جوازها حديث عمرو بن الحارث ابن أخي جويرية بنت الحارث زوج النبي الله أن رسول الله ، مات وتخلف أرضا موقوفة (٧٣٧٠). وحديث أبي هريرة، وقد ذكرناه في كتاب بيان العلم عن النبي أنه قال: ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث صدقة جارية بعده ، وعلم ينتفع به غيره، وولد يدعو
له (۷۳۷۱)
(٧٣٦٩) أخرجه النسائى ٢٣٢/٦ كتاب الأحباس باب جنس المشاع عن عمر. وابن ماجه برقم ۲۳۹۷ ـ ۲ / ۸۰۱ كتاب الصدقات باب ٤ من وقف عن عمر. وأحمد ٢/ ١٥٧ عن عمر. والدارقطنى ٤ / ١٩٣ كتاب الأحباس، باب حبس المشاع عن عمر. وذكره بالكنز
برقم ٤٦١٤٢ وعزاه السيوطى للنسائي وابن ماجه عن ابن عمر.
(۷۳۷۰) أخرجه الدارقطني بنحوه ٤٥ / ١٨٥ كتاب الأحباس عن ابن عمر.
(۷۳۷۱) أخرجه مسلم بنحوه جـ ٣ / ١٢٥٥ كتاب الوصية رقم ١٤ اب مما يلحق الإنسان... إلخ
الجزء 10 — ص ٥٣٤