۳۳۵
كتاب الاستئذان السمن الجامد والذائب فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا الباب وخالف معناه في العسل والخل والمرى والزيت وسائر المائعات فجعلها كالماء فى لحوق النجاسة إياها بما ظهر منها فيها فشذ أيضا ويلزمه أن لا يتعدى الفأرة كما لم يتعد السمن والحية قولـه وقـول بعض أصحابه، ويلزمهم أيضا ألا يعتبروا القاءها في السمن حتى تكون هي تقع بنفسها، وكفى بقول يؤول إلى هذا قود أصله قبحا وفسادا.
وأما سائر العلماء وجماعة أئمة الأمصار فى الفتوى فالفأرة والوزعة والدجاجة وما يؤكل وما لا يؤكل عندهم سواء - إذا مات في السمن أو الزيت أو وقع فيه وهو ميت إذا كان له دم، و لم يكن كالبعوض الذى لا دم له والدود وشبه ذلك.
وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة ما خلا الماء سواء إذا وقعت فيهـا الميتة نجست المائع كله ولم يجز أكله ولا شربه عند الجميع إلا فرقة شذت على ما ذكرنــا منهم داود.
واختلفوا في الزيت تقع فيه الميتة بعد إجماعهم على نجاسته هل يستصبح بـه؟ وهل يباع وينتفع به فى غير الأكل؟ فقالت طائفة من العلماء: لا يستصبح به ولا يباع، ولا
ينتفع بشيء منه.
وممن قال ذلك منهم: الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل، ومن حجة من ذهب هذا المذهب قوله ل لا له في السمن تقع فيه الفأرة: خذوها وما حولها فألقوه، وأن كان مائعا
فلا تقربوه
قالوا: فلما أمر بالقاء الجامد، وحكم له بحكم الفأرة الميتة، وجب أن يلقى أبدا، ولا ينتفع به فى شىء كما لا ينتفع بالفأرة، ولو كان بينهما ،فرق لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أمر بالقاء شيء يمكن الانتفاع به قالوا: وكذلك المائع يلقى أيضا كله ولا يقرب ولا ينتفع بشيء منه هذا لو لم يكن فى المائع نص فكيف وقد قال عبدالرزاق فـي هـذا الحديث: «وإن كان مائعا فلا تقربوه.
واحتجوا أيضا بعموم تحريم الميتة فى الكتاب والسنة، فمن ذلك ما حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب، قال: حدثنا عبدا لله بن صالح، قال: حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء ابن أبي رباح سمعت جابر بن عبدا الله يقول : قال رسول الله عام الفتح بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قيل له: يا رسول الله أرأيت
الجزء 10 — ص ٣٣٥