كتاب الطلاق
۳۲۷
وذلك بعد تمام اللعان؛ فليس هذا مما يجب أن يحتج به، لأنه ليس بالبين، وهـو محتمل، وقد مضى القول في حديث رفاعة فيما سلف من كتابنا هذا؛ وحديث ركانة تكلموا فيه، وحديث فاطمة أبنة قيس روى أن زوجها كان طلقها آخر ثلاث تطليقات ، كذلك روى أبو مسلمة بن عبد الرحمن عنها قالت كنت عند أبي عمرو فبعث إلى بتطليقتي الثالثة : فلا حجة فى حديث فاطمة هذا وسنذكر اختلاف الناقلين لهذا المعنى إن شاء الله، في حديث فاطمة عند ذكر حديث مالك عبدا الله عن هذا، ونزيد هذه المسألة بيانا هناك، أن شاء الله.
فهذا حكم طلاق الحائل المدخول بها للسنة.
بن يزيد من
كتابنا
قال أبو عمر وأما الحامل، فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره؛ لأن عدتها أن تضع ما فى بطنها؛ وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه أمره أن يطلقها طاهراً، أو حاملاً - ولم يخص أول الحمل من آخره.
حدثنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبدالرحمن - مولى لطلحة - عن سالم عن ابن عمر، أنه طلق امرأته - وهي حائض - فذكر ذلك عمر للنبي الله فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو
حاملا
قال أبو عمر : لا يجوز عند العلماء طلاق من لم يستبن حملها – على ما قدمنا ذكــره عن ابن عباس فى أول هذا الباب، فإذا استبان حملها طلقها - متى شاء – علـى عـمـوم هذا الخبر؛ وأجمع العلماء أن المطلقة الحامل عدتها وضع حملها، واختلفوا إذا كان في بطنها ولدان فوضعت أحدهما ، هل تنقضى بذلك عدتها؟ فقال مالك والشافعي، وأبـو حنيفة، والثورى والأوزاعى وأكثر أهل العلم : لا تنقضى عدتها حتى تضع جميع حملها، وإن وضعت ولدا وبقى في بطنها ،آخر ، فلزوجها عليها الرجعة - إذا لم يبت طلاقها ثلاثا حتى تضع الولد الثاني.
وقال آخرون إذا وضعت أحدهما، فقد انقضت عدتها، وروى ذلك، عن عكرمة والحسن، وابراهيم، وقد روى عن الحسن وإبراهيم خلاف ذلك: أن زوجها أحق بها ما لم تضع الآخر، وعلى هذا القول الناس وقد أجمعوا على أنها لا تنكح وفي بطنها ولد؛ فبان بإجماعهم هذا خطأ قول من قال إنها تنقضى عدتها بوضع أحدهما.
وذكر أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد ، عن قتادة، عن عكرمة
الجزء 7 — ص ٣٢٧