فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ مالك 1-10 — الصفحة ٢٦١

كتاب الطهارة ٢٦١ وأوضحنا المذاهب عن العرب وأهل العلم فى العرقوب والكعب في باب عمرو بن يحيى، والحمد لله. وقال ابن وهب عن مالك ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا فـي الغسل، ولا خير في الجفاء والغلو. قال ابن وهـب: تخليـل أصابع رجليه في الوضوء مرغب فيه، ولابد من ذلك في أصابع اليدين، وأما أصابع رجليه فإن لم يخللها قلابد من إيصال الماء إليها. وقال ابن القاسم عن مالك: من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد بن خالد، عن ابن القاسم، عن مالك فيمن توضأ على نهر فحـرك رجليه أنه لا يجزيه حتى يغسلها بيديه. قال ابن القاسم: وإن قدر على غسل إحداهما بالأخرى أجزاه . قال أبو عمر يلزم من قال إن الغسل لا يكون إلا بمرور اليدين أن يقول: إنه لا يجزيه أن غسل إحداهما بالأخرى، ويلزمه أن يقول تخليل أصابع اليدين والرجلين، لأن الأمر بغسلهما واحد. وقد روى عن النبي الا الله أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره وهذا عندنا على الكمال. وقد مضى فى صفة الغسل من الجنابة فى باب هشام بن عروة من هذا الكتـاب مـا يستدل به على معنى هذا الباب ومضى فى باب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب أيضا القول في غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. وقد كان مالك - رحمه الله - في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بأصابع يديه لحديث حدثه ابن وهب، ذكر أحمد بن وهب قال: حدثني عمي عبدا الله بن وهب، قال: سئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين فى الوضوء فقال: أليس ذلك على الناس؟ فأمهلته حتى خف الناس عنه، ثم قلت له: يا أبا عبدا الله سمعتك تفتى في مسألة عندنا فيها سنة، قال: وما هي؟ قلت: حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافرى، عن أبي عبدالرحمن الحبلى عن المستورد بن شداد القرشي، قال: رأيت رسول الله يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال: فقال لى مالك: إن هذا لحسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ابن وهب ثم سمعته بعد ذلك يسأل عـن تخليل الأصابع في الوضوء فيأمر به. وروى غيره عن ابن وهب فرأيته يعمل به ولم يقل بأمره.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.