كتاب الحج
۳۷۵
المراد بقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فهو : الرجل يحرم بعمرة في أشهر الحج وهى شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد قيل ذو الحجة كله فإذا أحرم أحد بعمرة فى أشهر الحج وكان مسكنه من وراء الميقات من أهل الآفاق، ولم يكن من حاضرى المسجد الحرام والحاضرو المسجد الحرام عنـد مالك وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة، وعند الشافعي وأصحابه، هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة، وذلك أقرب المواقيت. وعند أبي حنيفة وأصحابه هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية فمن كان من أهل المواقيت أو
من أهل ما وراءها فهم من حاضرى المسجد الحرام وعند غير هؤلاء هم أهل الحرم.
وعلى هذه الأقاويل الأربعة مذاهب السلف في تأويل قول الله عز وجل: وذلك لمن لم يكن أهله حاضری المسجد الحرام الله فليس له التمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يكون متمتعا أبدا، أعنى التمتع الموجب للهدى، ما كان هو وأهله كذلك، ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فخرج من موضعه محرما بعمرة في أشهر الحج، أو أحـرم بـهـا من ميقاته، وقدم مكة محرما بالعمرة فطاف لها وسعى وحل بها في أشهر الحج، ثم أقام حلالا بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده، وقبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وعليه ما أوجب الله علـى مـن تمتع بالعمرة إلى الحج، وذلك ما استيسر من الهدى، يذبحه الله ، ويعطيه المساكين بمنى، أو بمكة، فإن لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام فى الحج. وسبعة إذا رجع إلى بلده، والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة، فإن صامها من حين يحرم بحجـه إلى يوم النحر، فقـد أدى ما عليه من صيام أيام الحج وإن فاته ذلك، فليس له صيام يوم النحر بإجماع من علماء المسلمين، نقلا عن النبي .
واختلف في صيامه أيام التشريق إذ هى من أيام الحج فرخص له خاصة في ذلك قوم، وأبى من ذلك ،آخرون، وسنذكر ذلك، إن شاء الله .
فهذا إجماع من أهل العلم قديما وحديثا في المتعة والتمتع المراد بقول الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج والمعنى والله أعلم أنه تمتع بحله كله، فحل له النساء وغير ذلك مما يحرم على المحرم، وسقط عنه السفر لحجه من بلده، وسقط عنه الإحرام من ميقاته في الحج وقد قال بعض أصحابنا : إنما ذلك لسقوط السفر خاصة، لا لتمتعه بالحل، لأن القارن لم يتمتع بحل، وعليه دم والوجه العام ما ذكرت لك من تمتعة بحله، وسقوط سفره، وسقوط الإحرام من ميقاته. فلذلك كله وجب الدم عليه، إذ حصل حاجا ولم يحرم بحجه ذلك من ميقات أهله ولا شخص لذلك الحج من موضعه، بعد أن حصل
الجزء 5 — ص ٣٧٥