١٤٣
كتاب وقوت الصلاة ظاهر الخبر، لأن قوله في جماعة أصحابه : من لم يدرك من صلاة الجمعة ركعة
بسجدتيها أتمها ظهرا، وهذا يقضى عليه على سائر أقواله، وهو أصحها، والله أعلم. وقال أبو حنيفة، وأصحابه، وهو قول ابن علية من طهر من الحيض، أو بلغ مـن الصبيان، أو أسلم من الكفار لم يكن عليه أن يصلى شيئا مما فات وقته، وإنما يقضى ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد وهم لا يقولون بالاشتراك فى الأوقات لا في صلاتي الليل، ولا في صلاتى النهار ، ولا يرون لأحد الجمع بين الصلاتين، لا لمسافر ولا لمريض، ولا لعذر من الأعذار فى وقت إحداهما لا يجوز ذلك عندهم في غير عرفة
والمزدلفة.
الله
وسيأتي ذكر مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين فى باب أبي الزبير، إن شاء
وقول حماد بن أبي سليمان في هذه المسألة كقول أبي حنيفة، ذكره غندر، عن
شعبة قال: سألت حمادًا عن المرأة تظهر فى وقت العصر، قال: تصلى العصر فقط. وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أغمى عليه خمس صلوات فأقل منهـا ثـم أفـاق : إنه يقضيها، ومن أغمى عليه أكثر من ذلك ثم أفاق لم يقضه، وهذا قول الثورى، إلا أنـه قال : أحب إلى أن يقضى.
وقال الحسن بن حى إذا أغمى عليه خمس صلوات فما دونها قضى ذلك كله إذا أفاق، وإن أغمى عليه أيامًا قضى خمس صلوات فقط. ينظر حتى يفيق فيقضى ما يليه.
وقال زفر في المغمى عليه يفيق والحائض تطهر، والنصرانى يسلم والصبي يحتلم أنه لا يجب على واحد منهم قضاء صلاة، إلا بأن يدركوا من وقتها مقدار الصلاة كلها بكمالها، كما لا يجب عليه من الصيام إلا ما أدرك وقته بكماله.
قال أبو عمر : قوله الله : من أدرك ركعة على ما في حديـث هذا الباب يرد قول زفر هذا - والله المستعان -
وقال أبو ثور في المغمى عليه : لا يقضى إلا صلاة وقته مثل أن يفيق نهارا قبل غروب الشمس فيقضى الظهر والعصر، ولا يصلى الفجر وإن أفاق قبل الفجر صلى المغرب والعشاء لا غير وإن أفاق بعد طلوع الفجر لم يجب عليـه مـن صـلاة الـلـيـل شيء، فإن أفاق بعد طلوع الشمس فليس عليه صلاة الصبح.
وقال أحمد بن حنبل: إذا طهرت الحائض، أو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي قبل أن
الجزء 1 — ص ١٤٣