موطأ الإمام مالك - ت الأعظمي 01-08 — الصفحة ٩٧٦

كتاب الحج (۱۲۷۷) ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (۱۲۷۵ - ۱۲۷۸) فقرة ١٢٧٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. ۱٢٧٦ - قَالَ مَالِكٌ لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةِ. ۱۲۷۷ - مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ ٣٦٨/١٢٧٨ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ (١)، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، [ش: ۱۰۸] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ. تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا. فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ (۲). فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ. فَأَبَوْا عَلَيْهِ. فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ. فَأَبَوْا (۳). فَأَخَذَهُ [ق: ٥٧ - ] ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ، فَقَتَلَهُ. فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ) . وَأَبَى بَعْضُهُمْ. فَلَمَّا أَدْرَكُوا (٤) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ». هي [١٢٧٥] الحج: ٧٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٠ في المناسك والحدثاني ١٥٧٩ في المناسك؛ والشيباني ٤١٦ في الحج ؛ والشيباني، ٥۲۲ في الحج ؛ والشافعي ١٠٥٨، كلهم عن مالك به. [١٢٧٦] الحج: ١٧٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۱۱۹۱ في المناسك، عن مالك به. [١٢٧٨] الحج: ٧٦ (۱) في الأصل: «التميمي»، والصواب التيمي» كما في كتب الرجال، ومخطوطة ق. (۲) بهامش الأصل في البخاري» فركب فرسًا يقال له الجرادة، وبوب عليه، «باب اسم الفرس والحمار». (۳) ق فأبوا عليه». (٤) بهامش الأصل: «وفي البخاري وخبات العضد له معي». ۵۰۸
الجزء 2-5 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.