فتاوى الإمام مالك
٢٦٩
إعلال خبر عائشة بترك العمل به [المنتقى ١٥٦/٤] ٢٢٥٣ - قالت عائشة زوج النبي لا لا لا لو كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ، وهو مما يقرأ في القرآن قال مالك: وليس العمل على
هذا.
بيع العربون [المنتقى ١٥٧/٤]
كتاب البيوع
٢٢٥٧ ـ وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة. أو يتكارى الدابة. ثم يقول اشترى منه، أو تكارى منه أعطيك دينارا، أو درهما، أو أكثر من ذلك، أو أقل. على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة. أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.
،
من
كراء
التفاضل والنساء في الجنس الواحد [المنتقى ١٥٨/٤] ٢٢٥٨ - وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة. أو يتكارى الدابة. ثم يقول للذي اشترى منه ، أو تكارى منه أعطيك دينارا، أو درهما، أو أكثر من ذلك، أو أقل. على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة. أو الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. والأمر عندنا ، أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة، أو من جنس من الأجناس، ليسوا في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة. لا بأس بهذا، أن يشتري منه العبد بالعبدين، أو بالأعبد إلى أجل معلوم. إذا اختلف فبان اختلافه. فإن أشبه بعض ذلك بعضا، حتى يتقارب، فلا تأخذن منه اثنين بواحد، إلى أجل. وإن اختلفت أجناسهم.
مثله
بيع غير المطعوم في الذمة نقدًا قبل استيفائه [المنتقى ١٦٢/٤] ٢٢٥٩ - ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك، قبل أن تستوفيه. إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه.
استثناء مجهول الصفة والحياة في البيع [المنتقى ١٦٢/٤]
٢٢٦٠ - لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه، إذا بيعت لأن ذلك غرر. لا يدرى أذكر هو، أو أنثى. حسن أو قبيح. أو ناقص أو تام أو حي، أو ميت. وذلك يضع من ثمنها.
إقالة المشتري إلى أجل على زيادة مؤجلة أو نقدًا [المنتقى ١٦٤/٤] ٢٢٦١ ـ في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة، بمائة دينار إلى أجل. ثم يندم البائع. فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير، يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل. ويمحو عنه المائة دينار التي له.
٢٢٦١ - لا بأس بذلك. وإن ندم المبتاع ، فسأل البائع أن يقيله في الجارية، أو العبد، ويزيده عشرة دنانير نقدا ، أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد، أو الوليدة. فإن ذلك لا ينبغي. وإنما كره
ذلك ؛ لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له ، إلى سنة قبل أن تحل بجارية، وبعشرة دنانير نقدا. أو
،
إلى أجل أبعد من السنة. فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل.
الجزء 6 — ص ٢٦٩