يتحمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة، إلا أنها قد نسيتها، فلا تدري أيتهما كانت فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تيقنته عن أحد العددين، ومن ذهب إلى هذا استدل بقوله في علم الله أي فيها علم الله من أمرك من ستة أو سبعة . انتهى كلام الخطابي .
وقال عبد الحق الدهلوي في لمعات التنقيح : ليس «أو» للشك ولا للتخيير، بل المراد اعتبري ما وافقك من عادات النساء المماثلة لك المشاركة لك في السن والقرابة والمسكن، فكأنها كانت مبتدأة فأمرها باعتبار غالب عادة النساء كذا اختار الطيبي في توجيهه ، ومنهم من ذهب إلى أن «أو» للشك من بعض الرواة، وإنما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أحد العددين اعتبارا بالغالب من حال نساء قومها .
وقال الثور بشتي : ويحتمل أنها أخبرته بعادتها قبل أن يصيبها ما أصابها، ومنهم من قال : إن ذلك من قول النبي ، وقد خيرها بين كل واحد من العددين لأنه العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء. انتهى .
،
،
والحديث استدل به من قال : إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء في علم الله تعالى) قال ابن رسلان أي في علم الله من أمرك من الست أو السبع، أي هذا شيء بينك وبين الله فإنه يعلم ما تفعلين من الإتيان بما أمرتك به أو تركه . وقيل في علم الله» أي حكم الله تعالى أي بما أمركت فهو حكم الله تعالى وقيل : «في علم الله أي أعلمك الله من عادة النساء من الست أو السبع. انتهى. وقال البيضاوي : معناه على قول التخيير فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة انتهى. وفي اللمعات من قال : إن «أو» للشك فله ان يقول : معناه الله أعلم بما قال النبي ثم اغتسلي حتى إذا رأيت انك قد ظهرت أي مضت الأيام المذكورة وصرتِ طاهرة في حكم الشرع واستنقات) أي بالغت في التنقية، قال السيوطي : قال أبو البقاء : كذا وقع في هذه الرواية بالألف والصواب : استنقيت، لأنه من الشيء وأنقيته إذا نظفته، ولا وجه فيه للالف ولا للهمزة انتهى . وقال في المغرب الهمزة فيه خطأ، وقال بعض العلماء : النسخ كلها بالهمزة مضبوطة، ففي تخطيئة الهمزة تخطئة للحافظ الضابطين مع إمكان حمله على الشذوذ . والله أعلم (فصلى) فهذا أول الأمرين المأمور بهما (ثلاثا وعشرين (ليلة إن كانت أيام الحيض سبعا أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها إن كانت أيام الحيض ستا (وصومي) ما شئت من فريضة وتطوع فان) ذلك يجزئك) بضم الياء من الإجزاء أي يكفيك، يقال: أجزأني الشيء أي كفاني ويروي بالياء في آخره، قال في
نقي
الجزء 03 — ص ٦٠