الطريق الثاني في الاستدلال على النسخ ، وهو: أن بعض من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم
الأول أفتى بوجوب الغسل ورجع عن الأول، فأخرج مالك أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، الحديث بتمامه فقد تقدم .
قال البيهقي في المعرفة : هكذا رواه الشافعي في الكتاب القديم عن مالك بن أنس، وذكر في الجديد ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبوبكر :قالوا : ثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي بسنده إلى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول : ليس على من لم ينزل غسل، ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت .
قال الشافعي : لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ما نسخه. قال البيهقي (۱) قد روينا عن علقمة عن عبدالله بن مسعود أنه قال في ذلك ما قالت عائشة . وكأنه رجع عن قوله الأول يعني : «الماء من الماء» كما رجع عثمان وعلي وأبي بن كعب
انتهى .
وروى مالك (٢) أيضا عن عمر بن الخطاب، ، وعثمان بن عفان، وعائشة رضى أنهم كانوا يقولون : إذا مسن الختان الختان وجب الغسل .
الله
عنهم
قلت: وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب .
وروى الترمذي (۳) : وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث: «الماء من الماء» على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع .
قال الحافظ ) وهي : تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض .
قلت : لكن يعكر على تلك الحمل ما في الصحيحين (٥) عن أبي سعيد الخدري أنه أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر ماء فقال النبي يا الله : «لعلنا أعجلناك» فقال : إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء.
فان ذلك صريح في ورود الحديث في الجماع دون المنام وقد اسند تلك القصة مسلم مطولا
(۱) السنن الكبرى ١٦٦/١ .
(۲) الموطا (۱۰۰).
(۳) الترمذي (۱۱۲).
(٤) فتح الباري ٢٠٨/٢ .
(٥) البخاري ٥٦/١٠ ، ومسلم ٣٧/٤ .
-YET-
الجزء 02 — ص ٢٤٦