فأنا
وثالثهما ما أخرجه مالك (۱) ومسلم (۲) واللفظ لمسلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط وجب الغسل. قال قال أبو موسى اشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لي فقلت لها : يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن اسئلك عن شيء، وإني استحييك، فقالت : لا تستحي أن تسئلني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل. واجاب الفريق الأول عن هذه الأحاديث بأن لم يثبت أن هذه كانت متأخرة عن أحاديث
الرخصة .
وأما الأحاديث التي صرح فيها بالنسخ فهي أربعة : الحديث الأول : ما أخرجه المؤلف(٣) من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري قال حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد، الحديث، وتقدم الكلام فيه . وأخرجه أيضا (4) وابن خزيمة (*) من طريق أبي حازم عن سهل قال الحافظ (٦): ولهذا الاسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم وفي الجملة هو اسناد صالح، لأن يحتج به، وهو صريح في النسخ على أن حديث الغسل وأن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء» لأنه بالمنطوق، وترك الغسل من حديث الماء من الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضا لكن ذاك أصرح
منه انتهى كلامه . والحديث الثاني : أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الحسين بن عمران عن الزهري قال : سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل؟ قال : على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر، من قول رسول صلى الله عليه وسلم، حدثتني عائشة أن رسول و كان يفعل ذلك، ولا يغتسل وذلك قبل فتح مكة
اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل .
(۱) الموطأ (۱۰۲).
(٢) مسلم ٤٠/٤ .
(۳) سنن أبي داود (٢١٤) .
(٤) سنن أبي داود (٢١٥).
(٥) صحيح ابن خزيمة ١١٤/١ . وكذا في السنن الكبرى ١٦٦/١
(٦) فتح الباري ۲۰۸/۲
الجزء 02 — ص ٢٤٣