حتى يضع جنبه فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله .
وأخرجه أيضا الدار قطني في سننه (۱) والطبراني في معجمه (۳) وابن أبي شيبة في مصنفه (۳) ومدار الكل على يزيد أبي خالد الدالاني وعليه اختلف في ألفاظه قال ابن داود قوله : الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر) قال الحافظ الإمام أبوبكر أحمد بن هارون البرديجي على ما نقله عنه ابن الصلاح والعراقي والسخاوي :المنكر: الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير جهة راويه فلا متابع له فيه، بل ولا شاهد، فأطلق البرديجي
ذلك ولم يفصل . والتحقيق في ذلك على ما قاله السخاوي ) : ان الصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه، ولا شاهد، ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول، فهذا أحد قسمي الشاذ فان خولف من هذه صفته، مع ذلك كان أشد في شذوذه وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة
في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط، فهذا القسم الثاني من الشاذ. وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعف في بعض مشائخه خاصة، أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا شاهد، فهذا
أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد اطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي . وان خولف مع ذلك فهو القسم الثاني من المنكر، فالحاصل أن كلا من الشاذ والمنكر قسمان ، يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط، والمنكر راويه ضعيف لسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك .
(لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة وقال الدار قطني في سننه (): تفرد به أبو خالد الدالاني عن قتادة ولا يصح وكذا قاله البيهقي في سننه (۱) .
قلت : قد تابعه على روايته مهدي بن هلال أخرجه ابن عدي في الكامل حدثنا أحمد بن خلاد القطان ثنا مهدي بن هلال ثنا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب عن
(١) الدار قطني ١٥٩/١ .
(۲) انظر مجمع الزوائد ٢٤٨/١ . (۳) المصنف ١٣٢/١ .
(٤) فتح المغيث ٢٠١/١ .
(٥) الدار قطني ١ / ١٦٠ . (٦) السنن الكبرى ١٢١/١ .
- ۱۹۲-
الجزء 02 — ص ١٩٢