وإذا عرفت هذا فأعلم أنه قال ابن حبان في صحيحه (۱): ان حديث طلق أوهم عالما
من الناس أنه معارض الحديث بسرة، وليس كذلك لأنه منسوخ، فإن طلق بن علي كان قدومه على النبي ( أول سنة من سنى الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله بالمدينة . ثم أخرجه بسنده إلى طلق بن على . قال : وأبو هريرة : إسلامه سنة سبع من الهجرة : فكان خبر أبي هريرة بعد خبر طلق لسبع سنين ، وطلق بن علي رجع إلى بلدة. ثم أخرج عن طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ستة نفر: خمسة من بني حنيفة، ورجلا من بين ابن ربيعة حتى قدمنا على رسول الله ( ) فبايعناه وصلينا معه ، وأخبرنا أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فقال : اذهبوا بهذا الماء، فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم ثم انفخوا مكانها من هذا الماء، واتخذوا مكانها مسجدا . وفيه : حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا . قال ابن حبان : فهذا بيان واضح أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد قدومه ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك، فمن ادعى ذلك فليثبته بسنة مصرحة ولا سبيل له إلى ذلك - انتهى .
وأخرج الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا الحسن بن علي الفسوي ، ثنا حماد بن محمد الحنفي، ثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من مس ذكره فليتوضأ . قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة الاحماد بن محمد . وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد : وهما عندي صحيحان، ويشبه أن يكون سمع طلق الحديث الأول من النبي ( ) قبل هذا ، ثم سمع هذا بعد، فوافق (صلى الله عليه وسلم) حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهم ممن روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) الأمر بالوضوء من مس الذكر فسمع الناسخ والمنسوخ - انتهى كلامه
وقال الحازمي : وأما حكم النسخ فإن حديث طلق كان في ابتداء الإسلام، ثم أسند إلى طلق بن علي أنه قال : قدمت على النبي (صلى الله عليه وسلم) وهم يبنون المسجد ... فذكره كما تقدم مرارا . قال : ومما يؤيد حكم النسخ أن طلقا الذي روى حديث الرخصة وجدناه قد روى حديث الانتقاض . ثم ساق من طريق الطبراني بسنده المتقدم ومتنـه أن النبي ( ) قال : «من مس ذكره فليتوضأ». قال فدل ذلك على صحة النسخ ، وإن طلقا قد شاهد الحالتين. وروى حديث الانتقاض جماعة من الصحابة وكثرة الرواة مؤثرة في الترجيح . وأما حديث الرخصة فإنه لا يحفظ من طريق توازي هذه الطرق أو تقاربها إلا من
(۱) صحيح ابن حبان (۲۱۰) يراجع
- ۱۰۹ -
الجزء 02 — ص ١٠٩