1
على مرة واحدة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد قال الحافظ (۱) : وبه قال أكثر العلماء. وقال الشافعي : يستحب التثليث في المسح كما في الغسل. وسيجيء بيانه في الحديث الآتي ثم غسل قدمه اليمنى غسلا (ثلاثا) أي ثلاث مرار إلى الكعبين كما في رواية الشيخين (ثم اليسرى مثل ذلك أي غسلها ثلاث مرار مع الكعبين، وفي رواية الشيخين (۲) : ثم غسل رجليه مرار إلى الكعبين، واللفظ للبخاري .
واعلم أنه أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا : الواجب في الرجلين المسح . وهذا خطأ منه ، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما. وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله ) على أنه غسلها وأجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب فيه، فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الأسم ولو شعرة واحدة. وذهب
مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه . وقال أبو حنيفة في رواية : الواجب ربعه . قلت ما ذهب إليه الإمام الشافعي هو مذهب ضعيف. والحق ما ذهب إليه مالك
وأحمد .
واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق فقال الحسن والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد ومالك والشافعي : إنهما سنتان في الوضوء والغسل. وقال ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل : انهما واجبتان في الوضوء والغسل، لا يصحان إلا بهما .
قلت: هذا هو الحق، وتجيء دلائله في باب الاستنشاره ان شاء الله تعالى .. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة : إنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء. وقال أبو ثور وأبو عبيد وداود الظاهري وأبو بكر بن المنذر : إن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة سنة فيهما، حكاه النووي (٣) . واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على
الأعضاء، ولا يشترط الدلك . وانفرد مالك والمزني باشتراطه . واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين . وانفرد زفر و داؤد الظاهري بقولها : لايجب. واتفق العلماء على أن
(۱) فتح الباري ٢٦٠/١
(۲) البخاري ١ / ٢٥٩ ومسلم ٣ / ۱۱۰ دون قوله : إلى الكعبين.
(۳) النووي ١٠٧/٣
الجزء 01 — ص ٣٣٠