شرط لصحة الوضوء وهو قول أهل الظاهر.
قال الشعراني في الميزان : قال الأئمة الثالثة وإحدى الروايتين عن أحمد: أن التسمية في الوضوء مستحبة، مع قول داود وأحمد أنها واجبة لا يصح الوضوء إلا بها، سواء في ذلك العمد والسهو، ومع قول إسحاق إن نسيها أجزأته طهارته، وإلا فلا - انتهى . قال المنذري في مختصره (۱) : وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة، وحكى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه أنه قال : ليس في هذا الباب حديث يثبت وقال : أرجو أن يجزيه الوضوء لأنه ليس في هذا حديث أحكم به. وقال أيضا : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود ورواه عن الشيخ الذي رواه عنه أبو داود بسنده، وهو أمثل الأحاديث الواردة إسنادا - انتهى .
وقال الترمذي (٢) : قال محمد بن إسماعيل : أحسن شيء في هذا الباب حديث
رباح بن عبدالرحمن - انتهى .
(٤)
وحديث الباب أخرجه أحمد (۳) والترمذي في العلل وابن ماجة (4) والدار قطني وابن
السكن والحاكم (۱) والبيهقي (۷)، قاله الحافظ (۸)
(۱) مختصر سنن أبي داود ۸۸/۱ (۲) الترمذي ۳۹/۱ والدولابي في الكنى ١٢٠/١ (۳) مسند أحمد ٤١٨/٢ .
(٤) ابن ماجة (۳۹۹)
(٥) الدار قطني ٧١/١
(٦) المستدرك ١٤٦/١
(۷) السنن الكبرى ٤٣/١، ٤٤ ومعرفة السنن والآثار ١٩٣/١
(۸) تلخيص الحبير ٧٢/١
- ۳۱۹ -
الجزء 01 — ص ٣١٩