غاية المقصود في حل سنن أبي داود — الصفحة ٣٢

بإسناد صالح ](١) إلا وهو فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا. ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم - بعدما يكتب هذا الكتاب - شيئا ، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره . ويعجبني وأما هذه المسائل - مسائل الثوري ومالك والشافعي - هذه الأحاديث أصولها . أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري ، فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهو عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم ، ولو احتج رجل بحديث غريب وحديث من يُطعن فيه لا يحتج بالحديث الذي قد احتج به، إذا كان الحديث غريبا شاذا فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد . قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب : إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عُرف وإلا فدعه . وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل ، وهو مرسل ومدلس، وهو - إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث - على معنى أنه متصل، وهو مثل : الحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة والحكم عن المقسم عن ابن عباس. وليس بمتصل، وسماع الحكم عن مقسم أربعة أحاديث. وأما أبو إسحاق عن الحارث عن على، فلم يسمع إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد وما في كتاب السنن من هذا أبو والحالة هذه - عن الحديث أن يكون حسنا عنده . (انظر) سير أعلام النبلاء ٢١٤/١٣) . ولعله يردّ بذلك علي ابن الصلاح الذي قال في مقدمته (ص۳۳) : فعلى هذا ما وجدناه في کتابه مذكورا مطلقاً وليس في واحدٍ من الصحيحين ولا نصَّ على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود والحق أن ما سكت عليه أبو داود منه ما هو . ضعیف، ، ومنه ما هو حسن ، يحكم عليه بالنظر في إسناده . هذا الذي قاله النووي والعراقي وابن حجر وغيرهم من المحققين. (۱) زيادة من الرسالة . -ri. =
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.