الأقرع في النهى لا يصح .
.
واعلم أن تطهير الرجل بفضل المرأة وتطهيرها بفضله فيه مذاهب : الأول : جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر شرعا، جميعا أو تقدم أحدهما على الآخر.
والثاني : كراهة تطهير الرجل بفضل المرأة وبالعكس.
والثالث : جواز التطهير لكل منهما إذا اغترفا جميعا .
والرابع : جواز التطهير مالم تكن المرأة حائضا والرجل جنباً .
والخامس : جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس. والسادس: جواز التطهير لكل منهما إذا شرعا جميعًا للتطهير في إناء واحد، سواء اغترفا جميعا أو لم يعترفا كذلك.
ولكل قائل من هذه الأقوال دليل يذهب إليه ويقول به، لكن المختار في ذلك ما ذهب إليه أهل المذهب الأول، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة تطهره مع أزواجه، وكل منهما يستعمل فضل صاحبه. وقد ثبت أنه اغتسل بفضل بعض أزواجه (۱) . وجمع الحافظ الخطابي بين أحاديث الإباحة والنهى ، فقال في معالم السنن": كأن وجه الجمع بين الحديثين ان ثبت حديث النهى وهو حديث الأقرع أن النهى إنهما وقع عن التطهير بفضل ما يستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير، دون الفضل الذي يبقى في الإناء. ومن الناس من جعل النهى في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب، وكان ابن عمر رضى الله عنه يذهب إلى أن النهى عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبًا أو حائضا، فاذا كانت طاهرا فلا بأس به. قال: وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهى . وقال النووى (۳): إن المراد النهى عن فضل أعضائها، وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. وقال الحافظ في الفتح: وقول أحمد ان الأحاديث من الطريقين مضطربة ، إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء. وبذلك جمع الخطابي . أو يحمل النهى على التنزيه جمعا بين الأدلة . والله أعلم.
(١) النووى ٢/٤-٣ . (۲) معالم السنن ٨٠/١ .
(٣) النووى ٣/٤ . (٤) فتح الباري ٣٠٠/١
- ۲۷۹ -
الجزء 01 — ص ٢٧٩