غاية المقصود في حل سنن أبي داود — الصفحة ٢٦٢

، هو القطان، الإمام الحافظ (عن شعبة) بن الحجاج الحافظ قال : حدثنا أبو التياح بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة وآخره حاء مهملة هو يزيد بن حميد البصرى ثقة ثبت عن مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وبعدها الراء المكسورة المشددة، هو ابن عبدالله بن الشخير العامري أبو عبدالله البصرى، أحد سادة التابعين، عن أبيه وعثمان وعلى وأبي ذر وجماعة ، وعنه أخوه أبو العلاء ويزيد الرشك وغيرهما . قال ابن سعد : ثقة، له فضل وورع وعقل وأدب. (عن ابن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحة، وهو عبد الله بن المغفل المزنى، بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، له ثلاثة وأربعون حديثا، روى عنه ابن بريدة وسعيد بن جبير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب قال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث بقتل الكلاب إلا ما استثنى ، قال : وهذا مذهب مالك وأصحابه . وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعا، ونسخ ،قتلها إلا الأسود البهيم . قال : وعندى أن النهى أولا كان نهيا عاما من اقتنائها جميعا، والأمر بقتلها جميعا، ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود، وامتنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى . كذا في سبل السلام . (1) قلت ما قاله القاضي هو الحق الصريح . (ثم قال رسول الله (مالهم) أى للناس يقتلون الكلاب (ولها ؟ ) أى ما للكلاب أن تقتل ، ولفظ مسلم (): «ما بالهم وبال «الكلاب» وفيه دليل على امتناع قتل الكلاب ونسخه . وقد عقد الحافظ الحازمي في كتابه الاعتبار ) لذلك بابا، وأخرج مسلم(4) عن جابر قال : أمرنا رسول الله بقتل الكلاب، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله عن قتلها، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شیطان» (فرخص) أى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب ورخص (في) اقتناء (كلب الصيد) أى الكلاب التي تصيد (وفي) اقتناء كلب (الغنم التي تحفظ الغنم في المرعى . وزاد مسلم ) و «كلب» الزرع ففي هذا دليل على الترخيص في كلب الصيد والزرع (۱) سبل السلام ٨١/٤ . (۲) مسلم ۱۸۳/۳ . (۳) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص: ٢٣٤ (ط - ١٩٦٦) . (٤) مسلم ٢٣٦/١٠ . (٥) مسلم ۱۸۳/۳ . ٢٦١ -
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.