أنس وروى عبد الرزاق في مصنفه (۱) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاؤس قال بال اعرابي في المسجد فأرادوا أن يضربوه فقال النبي و احفروا مكانه واطرحوا عليه دلوا من ماء والقياس أيضا يقتضي هذا الحكم لأن الغسالة نجسة فلا تظهر الأرض مالم تحفر وينقل
التراب .
فان قلت : قد تركتم الحديث الصحيح واستدللتم بالحديث الضعيف وبالمرسل . قلت : قد عملنا بالصحيح فيما إذا كانت الأرض صلبة وعملنا بالضعيف على زعمكم لا على زعمنا فيها إذا كانت الأرض رخوة والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض واهمال البعض وأما المرسل فهو معمول به عندنا واستدل به بعض الشافعية على أن الماء متعين في إزالة النجاسة وصفوا غيره من المايعات المزيلة وهذا استدلال فاسد لأن ذكر الماء هنا لا يدل على نفي غيره
لأن الواجب هو الازالة والماء مزيل بطبعه فيقاس عليه كل ما كان مزيلا لوجود الجامع .. واستدلت به أيضا جماعة من الشافعية وغيرهم ان غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة وذلك لأن الماء المصبوب لابد أن يتدافع عن وقوعه على الأرض ويصل إلى محل لم يصبه البول فما يجاوره فلولا أن الغسالة طاهرة لكان الصب ناشراً للنجاسة وذلك خلاف مقصود التطهير وسواء كانت النجاسة على الأرض أو غيرها لكن الحنابلة فرقوا بين الأرض وغيرها وروى عن أبي حنيفة انها بعد صب الماء عليها لا تظهر حتى تدلك وتنشف بصوف أو خرقة وفعل ذلك ثلاث مرات وان لم يفعل ذلك لكن صب عليها ماء كثيرا حتى عرف انه إزال النجاسة ولم يوجد فيه لون ولا ريح ثم ترك حتى نشفت كانت طاهرة .
واستدل به أيضا بعض الشافعية أن العصر في الثوب المغسول من النجاسة لا يجب وهذا استدلال فاسد وقياس بالفارق، لأن الثوب ينعصر بالعصر، بخلاف الأرض. واستدل به أيضا البعض أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو بالهواء لا تطهر وهو محكى عن أبي قلابة أيضا وهذا أيضا فاسد لأن ذكر الماء في الحديث لوجوب المبادرة الى تطهير المسجد وتركه إلى الجفاف تأخير لهذا الواجب وإذا تردد الحال بين الأمرين لا يكون دليلا على أحدهما بعينه. انتهى كلام العيني.
قلت : الأمر كما قال الخطابي ) ان الذكر لحفر المكان ولنقل التراب ما ثبت في خبر صحيح
(۱) مصنف عبدالرزاق (١٦٥٩). (۲) معالم السنن ٢٢٥/١ .
- ٣٦٧ -
الجزء 03 — ص ٣٦٧