سلمة رضى الله عنها عن حكم الصلاة في حالة الحيض، وأخبرت عن سمرة بن جندب يأمر بها، وأجابت أم مسلمة عن صلاة النفساء قلت في تأويله وجهان: الأول أن المراد بالمحيض ههنا هو النفاس، لقرينة الجواب. ولا يبعد أن الحيض يطلق على النفاس، كما يطلق النفاس على الحيض، ويؤيده تبويب الإمام البخاري في صحيحه * بقوله : باب من سمي. النفاس حيضا، وتعقب بأنه لم يثبت إطلاق الحيض على النفاس، كما ثبت إطلاق النفاس على الحيض. ومراد الإمام البخاري بقوله من سمي أي من أطلق لفظ النفاس على الحيض، فلا يستدل به. والثاني : أن أم سلمة أجابت عن صلاة حال النفاس الذي هو أقل مدة من الحيض، فإن الحيض قد يتكرر في السنة اثنا عشرة مرة، والنفاس لايكون مثل ذلك، بل هو أقل منه جدا، فقالت: إن الشارع قد عفا عن الصلاة في حال النفاس الذي لا يتكرر، فكيف لا يعفو عنها في حال الحيض الذي يتكرر. والله أعلم .
وإذا عرفت هذا فاعلم أن الادلة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها ،معتين فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، كما دلّت على ذلك الأحاديث السابقة . قال الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه (۱) : وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا : لاتدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى عن الحسن البصري أنه قال : تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوما . انتهى كلامه .
وقال الخطابي في المعالم النفساء في قول أكثر أهل العلم أربعون يوما، وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أبو عبيدة : وعلى هذا جماعة الناس. وروى عن الشعبي وعطاء أنها جعل النفاس أقصاه ،شهرين وإليه ذهب الشافعي، وحكي عن مالك أنه كان يقول به، ثم رجع عنه ، وقال سل النساء عن ذلك، ولم نجد فيه حدا . وعن الأوزاعي
(*) البخاري : كتاب الحيض باب رقم ٤ .
(۱) الترمذي ٩٣/١ .
(۲) المعالم ١٩٥/١ ، ١٩٦ .
- ۱۳۷ -
الجزء 03 — ص ١٣٧