الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٩٧

الشافي الجزء الأول ففي الرواية الأولى ، يكون الحديث منقطعا ، وفي الثانية موصولاً وإبراهيم عند الشافعي ، ثقة(۱) وداود بن الحصين : قد تكلم فيه(٢) وقد أخرج عنه مالك ، على أنه كان يكرمه ، لأنه كان يروي عن عكرمة والبخاري : قد أكثر الرواية عن عكرمة ، فقال يحيى بن معاوية : هو ثقة أَفْضَلَتْ : أبقت وتركت فَضْلَةٌ بعد ما أخذت منه . ، والفَضْلَةُ ، والفُضَالَةُ» : بمعنى نقول منه : فَضل يفضل ، وفَضل يفضَلُ . والحمر» : جَمْعُ كَثْرَةٍ لحمار ، ويجمع على حَمِير وحُمُر وأَحْمِرَة ، وربما قالوا للأتان : حمارة . ونعم : كلمة يجاب بها في الإيجاب ، كما أن «بلى» كلمة يجاب بها في بالحديث وطعنوا فيه وكان الشافعي يبعده عن الكذب للربيع ثم ساق بإسناده إلى الشافعي قوله : كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريًّا ، قلت : (أي يحيى بن زكريا) : فما حمل الشافعي على أن روى عنه ؟ قال : كان يقول : لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب وكان ثقة في الحديث قال أبو أحمد : قد نظرت أنا في أحاديثه فليس فيها حديث منكر وإنما يروى المنكر إذا كان العهدة من قبل الرواي عنه أو من قبل من يروي إبراهيم قلت : وقد مال البيهقي إلى تقوية الحديث فقد قال في المعرفة (١٧٦٨) : عنه فإذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض ، أخذت قوة ، وفي معناه حديث أبي قتادة وإسناده صحیح والاعتماد عليه • (۱) ووثقة أحمد أيضًا لكن ضعفه أكثر النقاد ، قال البخاري : منكر الحديث وقال الدارقطني : متروك وقال النسائي : ضعيف وقال ابن معين : ليس بشيء وفي رواية : صالح يكتب حديثه ولا يحتج به وراجع مزيدًا على هذا في تهذيب الكمال (٤٢/٢) . (۲) وأجمل الحافظ القول فيه فقال في التقريب : ثقة إلا في عكرمة ، ورمي برأي الخوارج . 97
01_ssms — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.