الشافي
الأغر:
، عن أبي هريرة .
الجزء الثاني
قال المزني : حدثني الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن [ ابن ](١) أبي
ذئب فذكره .
قال الشافعى : واثنان أولى بالحفظ من واحد إلا أن يكون ابن شهاب قد رواه
-
عنهما جميعًا – يعني سعيد بن المسيب و الأغر(٢) والحديث في نفسه صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة . فأما مالك (۳) : فأخرج الرواية الثانية إسنادًا ولفظا وزاد : ثم راح في الساعة
الأولى.
وأما البخاري (٤) : فأخرج الرواية الأولى عن آدم [ عن ](٥) ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن الأغر، عن أبي هريرة .
وأخرج الرواية الثانية : عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك . وأما مسلم (٦) فأخرج الراوية الأولى : عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد ، عن سفيان . وعن أبي الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري ، عن ابن وهب ، عن (۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل (۲) وهذا الاحتمال هو الأقوى ، والزهري هو الزهري الحافظ ، فله أن يحدث بالحديث على أكثر من وجه وعن أكثر من شيخ ؛ لذا قال البيهقي في المعرفة ) ٣٩٤/٤ - ٣٩٥ ) - بعد ذكر كلام الشافعي - : وكان البخاري - رحمه الله - ذهب إلى الترجيح بكثرة الرواة فأخرج حديث إبراهيم ابن سعيد ، عن الزهري، عن أبي سلمة والأغر ، عن أبي هريرة ، وحديث ابن أبي ذئب ، عن الزهري عن الأغر ، عن أبي هريرة ، ولم يخرج حديث سفيان بن عيينة ، وذهب مسلم بن الحجاج إلى الاحتمال أن يكون الزهري رواه عن سعيد كما رواه عن الأغر ، ثم ساق بإسناده إلى علي بن المديني قوله : حديث أبي هريرة ( مثل المهجر إلى الجمعة ... ) قال : رواه معمر وأصحاب الزهرى عن الأغر ، عن أبي هريرة إلا أن ابن عيينة رواه عن الزهري، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، وجميعا
·
(۳) الموطأ ) ١/ ١٠٥ رقم ١ ) .
(٤) البخارى ( ۹۲۹ ، ۸۸۱ ) .
(ه)
بين المعقوفين سقط من الأصل ، والصواب إثباته
(٦) مسلم (٥۸۲/۲ ، ٥٨٧ رقم ٨٥٠)
۱۷۸
02_ssms — ص ١٧٨