الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٧٧

[۲۰/۱-ب] الجزء الأول وفي رواية الشافعي : ثم يغتسل منه . وفي رواية البخاري / وأبي داود ثم يغتسل فيه والفرق بينهما ، أن الاغتسال منه هو : أن يأخذ منه ماء فيغتسل به · لأن قوله وأما الاغتسال فيه فهو : أن يدخل في الماء ويغتسل وهو داخل فيه ، «فيه» يفيد الظرفية ، فجعل الماء ظرفًا له ، وهذا يظهر اعتباره فيما إذا كان دون القلتين ، فإنه إذا أخذ منه شيئًا فاغتسل به صح شيئًا فاغتسل به صح غسله ، وبقيت فضلة الماء بحالها . فأما إذا دخل في الماء وغط فيه ، وكان الماء دون القلتين ، فإنه يطهر ويصير الماء مستعملا ، وذلك بخلاف القُلَّتين فإنه لا يؤثر فيه الاستعمال ، نص عليه الشافعي في الأم أولى . وقال بعض أصحابه : لا يجوز التوضؤ به وإن كان أكثر قلتين ، والأول من وقوله : «يغتسل منه أو فيه فيه ترتيب لوقوع الغسل بعد البول ، وأن النَّهْيَ عن الاغتسال ، إنما هو لأجل وجود البول فيه فأما في رواية أبي داود الثانية : ولا يغتسل فيه من الجنابة» · فظاهرها لايفيد ما أفادته لفظة «ثم» ، وكأن الحديث تضمن نهيين ، أحدهما : النهي عن البول في الماء الدائم ، والآخر : النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ، فيكون فائدته النهي عن دخول الماء الدائم ، والاغتسال فيه ، هذا مدلول اللفظ ، ويكون الاغتسال فيه سالبا له حُكْمَ الطهورية ، كما يسلبه إياها البول ويزيد البول عليه بأنه ينجسه لنجاسته في نفسه ، والجنب ليس بنجس البدن ، لكن اغتساله فيه يجعله مستعملاً ٧٦
01_ssms — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.