[۲۰/۱-ب]
الجزء الأول
وفي رواية الشافعي : ثم يغتسل منه .
وفي رواية البخاري / وأبي داود ثم يغتسل فيه والفرق بينهما ، أن الاغتسال منه هو : أن يأخذ منه ماء فيغتسل به
·
لأن قوله
وأما الاغتسال فيه فهو : أن يدخل في الماء ويغتسل وهو داخل فيه ، «فيه» يفيد الظرفية ، فجعل الماء ظرفًا له ، وهذا يظهر اعتباره فيما إذا كان دون القلتين ، فإنه إذا أخذ منه شيئًا فاغتسل به صح شيئًا فاغتسل به صح غسله ، وبقيت فضلة الماء
بحالها .
فأما إذا دخل في الماء وغط فيه ، وكان الماء دون القلتين ، فإنه يطهر ويصير الماء مستعملا ، وذلك بخلاف القُلَّتين فإنه لا يؤثر فيه الاستعمال ، نص عليه الشافعي في الأم
أولى
.
وقال بعض أصحابه : لا يجوز التوضؤ به وإن كان أكثر
قلتين ، والأول من
وقوله : «يغتسل منه أو فيه فيه ترتيب لوقوع الغسل بعد البول ، وأن النَّهْيَ عن الاغتسال ، إنما هو لأجل وجود البول فيه
فأما
في رواية أبي داود الثانية : ولا يغتسل فيه من الجنابة»
·
فظاهرها لايفيد ما أفادته لفظة «ثم» ، وكأن الحديث تضمن نهيين ، أحدهما : النهي عن البول في الماء الدائم ، والآخر : النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ، فيكون فائدته النهي عن دخول الماء الدائم ، والاغتسال فيه ، هذا مدلول اللفظ ، ويكون الاغتسال فيه سالبا له حُكْمَ الطهورية ، كما يسلبه إياها
البول
ويزيد البول عليه بأنه ينجسه لنجاسته في نفسه ، والجنب ليس بنجس البدن ، لكن اغتساله فيه يجعله مستعملاً
٧٦
01_ssms — ص ٧٦