الشافي
الجزء الأول
الجلسة والرّكبة ، وفي جواب النبي الله هذا السائل بقوله : «هو الطهور ماؤه الحل ... بلاغة معروفة من كلامه وفصاحة خاصة بألفاظه ، فإنه لو قال له في الجواب : نعم . لم يحصل للسائل غرضه لكنه الا الله عدل عن هذا الجواب إلى الجواب الذي أتى بالغرض على أكمل وجه مقرونا بعلة الجواز وهي المتناهية في مائه ، ثم إنه قدم الطهارة على الماء فقال : «هو الطهور ماؤه ولم هذا المقام أشد عناية بذكر الوصف الذي اتصف به
يقل : ماؤه الطهور ؛
لأنه
في
الطهورية
الماء وجاز الوضوء به وهو الطهورية دون ذكر الماء ، فقدم في الذكر الأهم عنده والأحوج إليه . فانظر إلى ما في هذا الجواب السديد من الفائدة التي في قوله : «نعم» هذا إلى ما كان يجوز أن يُحْمل لفظة «نعم» عليه من أن ذلك إنما أجازه
[١٧/١ ] [۱۷/۱ - رخصة لهذا السائل ولمن كان في حاله ممن معه القليل / من الماء وأنه مع كثرة
في
الماء لايجوز الوضوء به ، وهذا الاحتمال من النبي علا منتف بذكر العلة جواز الوضوء به وهى(۱) وأن ذلك وصف لازم له سواء قل الماء مع المسافرين فيه
إليهما
صلى الله
الحاجة
أو كثر ، ثم [...] (٢) لما أجاب السائل عن سؤاله أضاف إليه جوابا على ل شيء ولم يسأله عنه فقال : الحل ميتته لأنه لما سأله عن ماء البحر فأجابه رأى من المصلحة لهذا السائل أن يعرفه لهم في طعام البحر لعلمه أنهم قد يعرض لهم إذا ركبوا البحر قلة الزاد كما أعوزهم الماء العذب ، فلما جمعتهم الجواب عنهما وأبان عن الحكم فيهما ، ولأن علم طهارة ماء البحر جمع أمر ظاهر عند الأكثرين وعلم حال ميتة البحر وكونها حلالا مشكل في الأصل ؛ فلما رأى السائل جاهلا بأظهر الأمرين ، علم أن أخفاهما بالبيان أولاهما ، ولأن ع لما أعلمهم بطهارة ماء البحر ، وقد علم أن في البحر حيوانا قد يموت فيه ، والميتة نجس - احتاج أن يظهر أن حكم هذا النوع من الميتة حلال بخلاف سائر الميتات وألا يتوسموا أن ماءه ينجس بحلولها فيه ، وفي إضافة
النبي
(1) يبدو أنه وقع سقط هنا
.
.
(۲) بياض قدر كلمتين
•
٦٤
01_ssms — ص ٦٤