الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٥٦

.. الشافي الجزء الأول الطريق الثانية : أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت ، فهو كقوله : هذا صحيح [ فتجوز الرواية ] (۱) - خلافًا لبعض الظاهرية - لأنه لو لم يكن صحيحًا لكان سكوته عليه – وهو يقرأ - وتقريره له فسقا قادحًا في عدالته ؛ وهذا إذن من الشيخ بأن يقول الراوي : حدثنا) وأخبرنا قرءاة عليه ، وقال قوم : لايجوز أن يقول فيه : «حدثنا» ويقول فيه أخبرنا ) ، وأما قوله (حدثنا» «وأخبرنا» مطلقاً ففيه خلافثم القراءة على الشيخ إخبار ، وإليه ذهب العلماء والفقهاء ومعظم أهل الحديث فقد ذهب قوم إلى أن القراءة على الشيخ أعلى من قراءة الشيخ وأحوط . الطريق الثالثة : سماع ما يُقرأ على الشيخ ويتنزل منزلة القراءة عليه لكنها ينقص عنها بأن السامع / [.....](۲) وحينئذ يقول الشيخ : حدثني فلان على [١٣/١-ب] أني حدثته والثاني : أن يقول الشيخ بخلاف الخبر فإن كان قبل الرواية فلا يكون تكذيبا بوجه وكذلك إذا لم يعلم التاريخ ، وأما إن كان بعد الرواية فإن كان يحتمل التأويل بضرب ما ] (١) لم يكن تكذيبًا وإن كان لا يحتمل الخبر التأويل له لما عمل (1) به فهو مردود والثالث : أن ينكره تاركًا فإذا [امتنع] (۱) من [العمل به ففيه دليل] على أنه لو عرف صحته لما امتنع لأنه يحرم عليه مخالفته مع العلم بصحته . الفرع الثالث : في لفظ الراوي وإيراده ؛ وهو خمسة أنواع . النوع الأول : في مراتب الإخبار ، وهي خمس ؛ المرتبة الأولى : أن يقول الصحابي : سمعت رسول الله الله يقول كذا ، وحدثني بكذا ، وأخبرني بكذا وكذلك غير الصحابي من الرواة عمن رووا عنه ، فهذا لايتطرق إليه احتمال وهو الأصل في التبيلغ والإخبار . (۱) من ديباجة جامع الأصول (۷۹/۱) (۳) وقع سقط من المخطوط بمقدار ورقة تقريبًا (۲) النسخة (س) .
01_ssms — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.