الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٥٥٢

الشافي وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول(۱) . الجزء الأول هذا الحديث اعتمد عليه الشافعي : بإجماع أهل المدينة من المهاجرين • والأنصار في أمر البسملة ؛ وأنها من أم القرآن ووجوب قراءتها ولقد أتى بما حقق غرضه وأثبت مذهبه ، لاسيما وقد أنكر المهاجرون والأنصار على معاوية ترك البسملة في أول السورة غير الفاتحة ؛ ومعاوية يومئذ صاحب الأمر و ذو الحكم ، وكان الناس من سطوته خائفين ؛ ومن بأسه جد حذرين ، فلم يسامحوا أنفسهم ولا رأوا في أديانهم أن يقروه على أمر خالف فيه السنة ، حتى إنهم أنكروا ذلك عليه أشنع إنكار بقولهم : أسرقت الصلاة أم · نسیت ؟ (۱) وهذا ترجيح نسبي ولا يعني الصحة المطلقة ، وإلا فإن الحديث مضطرب كما حقق ذلك الزيلعي في نصب الراية (٣٥٣/١ - ٣٥٤) في بحث هام : قال : اعتمد الشافعي – رحمه الله – على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر . وقال الخطيب : هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب والجواب عنه من وجوه : · عثمان بن خثيم وهو وإن كان من رجال مسلم لكنه متكلم أحدها : أن مداره على عبد الله بن فيه ، أسند ابن عدي إلى ابن معين أنه قال : أحاديثه غير قوية ، وقال النسائي : لين الحديث ليس بالقوي فيه . وقال الدارقطني : ضعيف ليتوه . وقال ابن المديني : منكر الحديث وبالجملة فهو مختلف فيه ، فلا يقبل ما تفرد به ، مع أنه قد اضطرب في إسناده ومتنه ، وهو أيضًا أسباب الضعف ، أما من في إسناده فإن ابن خثيم تارة يرويه عن أبي بكر بن حفص ، عن أنس ؛ وتارة يرويه عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه ، وقد رجح الأولى البيهقي في كتاب المعرفة لجلالة راويها ، وهو ابن جريج ، ومال الشافعي إلى ترجيح الثانية ، ورواه ابن خثيم أيضًا عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، عن جده ، فزاد ذكر الجد كذلك رواه عنه إسماعيل بن عياش ، وهي عند الدارقطني ، والأولى عنده . وعند الحاكم ، والثانية عند الشافعي ، وأما الاضطراب في متنه فتارة يقول : صلى ، فبدأ بيسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها - كما تقدم عند الحاكم – وتارة يقول : فلم يقرأ الله الرحمن الرحيم حين افتتح القرآن ، وقرأ بأم الكتاب ، كما هو عند الدارقطني في رواية إسماعيل بن عياش ، وتارة يقول : فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولا للسورة التي بعدها ، كما هو عند الدارقطني في رواية ابن جريج ، ومثل هذا الاضطراب في السند والمتن مما يوجب ضعف الحديث ، مشعر بعدم ضبطه أهـ لأنه ثم ذكر وجوها أخرى للإعلال لولا خشية الإطالة لنقلتها ، فانظرها هناك بسم
01_ssms — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.