الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٤٦١

الشافي الجزء الأول فمذهب الشافعي : أن من عاين الكعبة فلا يجزئه إلا التوجه إلى عينها ، ومن كان بحيث لا يراها فلا يخلو أن يكون الحائل بينهما أصليا في خلقته كالجبل ، أو محدثًا كالبناء ، فالأصلى يجوز له الاجتهاد ويصلي بما غلب على ظنه ، وأما المحدث فمن أصحاب الشافعي من ألحقه بالأصلي ، وهو الصحيح وظاهر كلام ١٣٩/١- الشافعي ، ومنهم / من قال : لابد له من مشاهدة العين والتوجه إليها . والذي نص عليه الشافعي في (الأم)) : أن طلب عين الكعبة واجب على المعاين والغائب عنها ، إلا أن المعاين يواجهها بيقين ، والغائب يجتهد • وقد نقل المزني : أن الواجب على الغائب طلب جهة الكعبة . وأنكره عليه أبو حامد الاسفراييني وقال : لا يعرف هذا للشافعي ، وإنما هو مذهب المزني ، وإليه ذهب أبو حنيفة . وقد ذكر من احتج للقائلين بالجهة ، شبهة مخيلة في الظاهر في تعذر قصد العين على الغائب عن البيت فقال : إن الناس يصلون صفوفًا مستقيمة ، فلو كان القصد إلى عين الكعبة واجب ، لما صح إلا لمن هو في مسامتة عرض البيت أو طوله من الصف ، ويبطل استقبال الباقين الخارجين عن مسامتة البيت ، إلا أن ينحرف كل واحد منهم عن مسامتته جهة اليمين أو اليسار ، بأن يكون جميع الصف قطعة من دائرة مركزها في البيت ، وهذان المعنيان غير معتبرين في حال الصف ، والإجماع يقضي بصحة صلاتهم ، فوجب أن يكون جهة البيت قبلة مع البيت ، وهذا أمر ظاهر يقضي بصحة ما قاله من تعذر قصد العين . والجواب عنه من وجهين :- أحدهما : أن جعل جهة البيت قبلة دون العين ، فإنه يعترف بتوجه المصلي | إلى غير البيت بلا إنكار ، والخارجون عن مسامتة البيت يمينا أو يسارًا ، لم يُحَدَّ لهم هذا القائل حدا ينتهون إليه ، فإنا إذا جعلنا البيت في جهة الجنوب قبلة ، لمن | ٤٦٠
01_ssms — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.